ربیع اله قربانی شامگاه سهشنبه در نشست حفظ حقوق بیت المال و اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی، افزود: بهرهگیری از ظرفیت مردم و سازمانهای مردم نهاد در بخش کشف جرم و اجرای احکام نسبت به کسانی که در اراضی ملی تصرف غیرمجاز دارند، از دیگر برنامههای دستگاه قضایی استان مرکزی است.
وی ادامه داد: اجرای قاطع احکام، خلع ید، قلع و قمع نسبت به افرادی که ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی مختلف دارند با جدیت دنبال میشود و در سال گذشته و چهارماه نخست امسال نیز موفقیتهای چشمگیری بدست آمده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک اضافه کرد: اجرای سیاستهای پیشگیرانه در حوزه پیشگیری از آتش سوزی جنگلها و مراتع و برخورد قاطع با افراد مسبب اتش سوزی نیز از مسائل مهمی است که باید پیگیری شود.
قربانی در توضیح طرح کاداستر نیز اظهار داشت: این طرح به معنی آن است که حد و مرز اراضی ملی برای مردم مشخص شود و برای اراضی ملی تحت اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان دستگاه متولی سند مالکیت صادر شود.
فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: پلبس به عنوان یگانی خدمتگزار در کنار متولیان اراضی ملی به جهت اعمال قانون برای رفع تصرفات غیرقانونی برابر ماده ۱۰ قانون اراضی ملی، حضوری موثر دارد.
سردار حسن مفخم شهرستانی افزود: یکی از وظایف اصلی و سیاستهای کلی برای راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی موضوع رفع تصرفات اراضی ملی و جلوگیری از این تصرفات است.
وی بیان کرد: متصرفان باید بپذیرند که زیر چتر اطلاعات پلیس امنیت قرار خواهند گرفت و برابر قانون با آنها برخورد میشود.
استان مرکزی با ۲۹ هزار و ۵۳۰ کیلومتر مربع وسعت، حدود یک و ۸۲ صدم درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده که ۷۰ درصد آن را عرصههای منابع طبیعی تشکیل میدهد.