۴ جنگنده بحرینی حریم هوایی قطر را نقض کردند/ ساکت نمی‌مانیم

خبرگزاری مهر پنج شنبه 04 دی 1399 - 13:21
نماینده دائم قطر در سازمان ملل با اشاره به نقض حریم هوایی این کشور از سوی جنگنده های بحرینی، آنرا اقدامی تحریک آمیز دانست و گفت: در قبال آن نمی توان ساکت ماند.
۴ جنگنده بحرینی حریم هوایی قطر را نقض کردند/ ساکت نمی‌مانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «علیاء احمد بن سیف آل ثانی» نماینده دائم قطر در سازمان ملل در دو نامه جداگانه به «جری ماتجلا» رئیس دوره ای شورای امنیت از آفریقای جنوبی و «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که ۴ جنگنده بحرینی حریم هوایی قطر را بر فراز آبهای منطقه ای قطر در روز چهارشنبه نهم دسامبر ۲۰۲۰ نقض کرده اند.

در این نامه آمده است: قطر مراتب محکومیت خود را از این اقدامات ابراز می دارد و آنرا نقض حاکمیت و تمامیت منطقه ای و امنیت خود می داند. این اقدامات در تضاد آشکار با تعهدات بحرین به موجب قانون بین المللی است و اقدامی تنشزا است که دامنه تنش ها را در منطقه افزایش می دهد.

خانم علیاء احمد بن سیف آل ثانی بیان کرد: بحرین در تحریم ظالمانه و اقدامات یکجانبه و غیرقانونی و غیرقابل توجیه علیه قطر، مشارکت دارد.

وی تاکید کرد: این اقدامات نقض کننده اولین بار نیست که از سوی جنگنده های بحرینی رخ می دهد. تکرار این قبیل حوادث نشانه عدم پایبندی منامه به تعهدات بین المللی است و نمی توان در قبال آن ساکت ماند.

نماینده قطر در سازمان ملل از بحرین خواست که دست از این اقدامات تحریک آمیز و غیرمسئولانه دست بردارد و به منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی و معاهده های بین المللی پایبند باشد.

گفتنی است، چهار کشور عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین از پنجم ژوئن ۲۰۱۷ روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع کردند و ضمن محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور، ۱۳ شرط از جمله کاهش روابط با تهران و تعطیلی شبکه الجزیره را برای از سرگیری این روابط تعیین کردند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.