بنگاههای کوچک و متوسط با تاثیرگذاری بالا در فرایند تولید ناخالص ملی دولت ها می توانند به عنوان متغیر مستقل و وابسته در ارتقا و بهره وری اقتصاد صنعتی، تاثیرگذاری و تاثیر پذیری بر بازار سرمایه و تملیک یا تملک اموال منقول و سرمایه مالی سهیم باشند.

از سویی در بازه زمانی دوران کرونا و با توجه به آسیب پذیری و شکنندگی شرکت های کوچک و متوسط نسبت به بنگاه های بزرگ اقتصادی، لزوم بذل توجه دولت ها و بازارهای سرمایه نسبت به بقای این شرکت ها و البته توان باز تولید این شرکت ها با عناصر و ظرفیت های داخلی، رکنی اساسی در حیات این شرکت ها است.

کمیسیون اروپا بنگاه های کوچک را ستون فقرات اقتصاد دانسته است در حالیکه با بیش از ۲۴ میلیون شرکت کوچک و متوسط، نیمی از تولید ناخالص ملی اتحادیه اروپا توسط این شرکت ها به دست می آید، بنابراین اتحادیه اروپا علاوه بر رفع موانع تولید برای آنها، بر دو عنصر اساسی قطع بوروکراسی و تمرکز بر بازارهای سرمایه و ارائه وام به آنها تمرکز شدیدی کرده است.  

در حال حاضر و در بحران پاندمی کرونا متغیرهایی همچون تخصیص بودجه و بسته های تشویقی مانند قیمت گذاری پائین زمین و کاهش بازه زمانی فرآیند مجوز، شرط لازم برای حیات صنایع کوچک است و عامل بقا و ماندگاری و تاب آوری شرکتها با استفاده از تلفیق دو محیط داخلی و خارجی و به روز نمودن اقتصاد، بازار و فرهنگ دیجیتال شرکت ها است.

از سوئی، دولت های سراسر جهان به سرعت و با قدرت به چالش های بی سابقه ای که بنگاه های کوچک و متوسط به دلیل همه گیری کویید ۱۹ با آن روبه رو هستند، از طریق طیف گسترده ای از اقدامات محرک و حمایتی پاسخ دادند.

این اقدامات بر حمایت نقدینگی اضطراری در اشکال مختلف متمرکز است اما به تدریج با حمایت ساختاری و بسته های بازیابی گسترده تر همراه شده و برای عملیاتی نمودن این سیاست ها حمایت حاکمیتی، دولت و ذینفعان محلی، رکنی مهم محسوب می شود.

پاسخهای سیاست بنگاهای کوچک و متوسط را می توان بین آنهایی که با هدف کاهش نگرانی های نقدینگی برجسته و با هدف حمایت ساختاری واقع شده اند را در سه دسته زیر طبقه بندی کرد:
- طرحهای حفظ شغل و اشتغال شامل طرحهای کاری کوتاه مدت و طرح های یارانه دستمزد.  

این سیاست ها، شرکت ها و مشاغل آزاد را هدف قرار می دهد و هدف آن جلوگیری از افزایش شدید بیکاری و همچنین افزایش تقاضای مصرف کنندگان است.

-تعویق پرداخت ها شامل تعویق درآمدهای مالیاتی بر درآمد و مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ارزش افزوده، تأمین اجتماعی و پرداخت حقوق بازنشستگی، تعلیق پرداخت بدهی و معافیت از پرداخت اجاره و خدمات و همچنین معافیت یا کاهش هزینه های تأمین مالی و سود با هدف کاهش نقدینگی در شرکت های کوچک و متوسط با کاهش هزینه های عملیاتی.

- حمایت مالی از طریق کانال های بدهی مانند ضمانت نامه های تمدید و ساده شده وام، اعطای وام مستقیم از طریق موسسات دولتی و حمایت از منابع مالی غیر بانکی از طریق کمک های بلاعوض و یارانه ها یا از طریق حقوق صاحبان سهام از جمله وام های قابل تبدیل.

از سویی، هدف از اقدامات حمایتی ساختاری، کمک به شرکت های کوچک و متوسط برای سازگاری با محیط اقتصادی تغییر یافته و ایجاد تاب آوری است که می توان آنها را در چند مقوله کلی ذیل تقسیم نمود: 
-پشتیبانی از دیجیتالیزه کردن فرآیندها از جمله دورکاری(  tele working) و فروش الکترونیکی ( E-Sales) 

- حمایت از نوآوری و توسعه فناوری.

 در برخی موارد، این سیاست ها بر نوآوری های مربوط به همه گیری، در موارد دیگر بر حمایت از رقابت گسترده تر تمرکز می کند.

- پشتیبانی از افزایش مهارت و افزایش مهارت 

- پشتیبانی از شرکت های نوپا 

- پشتیبانی از یافتن بازارهای جایگزین جدید 

البته برای هر یک از این دسته های پشتیبانی ساختاری، کشورها از ابزارهای مختلفی مانند خدمات و مشاوره توسعه تجارت، کوپن، کمک های مالی، آموزش و شبکه استفاده می کنند.

در پایان، خاطر نشان می سازد استراتژی بقا، بازتولید و ارتقای بنگاه های خرد و متوسط در بحران های ادواری و مشخصاً اپیدمی کرونا، نیاز به تعامل دو سویه محیط داخلی شرکت ها و حمایت های ساختاری بازار سرمایه و بودجه دارد که امیدواریم با جهد و تلاش انقلابی و استفاده بهینه از تمام ظرفیت ها، به تولید ناخالص ملی و فضای کسب و کار کمکی شایان نماید.