ابوالحسن خلیلی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مشکلات اقتصادی خصوصا جهش چند برابری نرخ ارز و افزایش تورم که طی چند سال اخیر گریبان کشور را گرفته و فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده، اظهار کرد: اکنون چشم امید فعالین اقتصادی به دولت سیزدهم است.
وی با اشاره به کلاف سردرگم مشکلات اقتصادی که کشور با آن مواجه است، عنوان کرد: همین امر انتظارات از دولت جدید را بسیار کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه اولین نیاز کنونی اقتصاد کشور را ثبات و آرامش دانست که لازمه فعالیت‌های اقتصادی است و ادامه داد: هیچ چیز به اندازه ثبات و آرامش نمی‌تواند مرحمی بر زخم فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی باشد.
خلیلی تاکید کرد: تنها در سایه ثبات اقتصادی و بازگرداندن اعتماد به جامعه است که برنامه‌ریزی اقتصادی و مالی معنا پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران جسارت ورود جدی به عرصه تولید و تجارت را پیدا می‌کنند.
وی مسئله دیگری که طی چند سال اخیر گریبان‌گیر اقتصاد شده را رکود تورمی دانست که علیرغم نامولد بودن اقتصاد، رشد سرسام آور تورم را به‌همراه داشته و دولت باید برای رفع این مشکل نیز چاره اندیشی کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درمانهای موقت مانند سیاست‌های پولی را برای کنترل رکود تورمی بی اثر دانست و عنوان کرد: حل این مشکلات نیازمند راهکارهای کارشناسی و بلندمدت است.
وی همچنین بر لزوم جذب سرمایه خارجی در کشور نیز به عنوان موضوع مهم دیگری که باید در دستورکار دولت سیزدهم باشد تاکید و خاطرنشان کرد: جذب سرمایه‌های خارجی از طریق اقتصاد سیاسی تعامل‌گرا میسر است.
وی دیگر خواسته فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی را بهبود فضای کسب و کار کشور اعلام کرد و یادآور شد: اصلاح فضای کسب و کار کشور از طریق شفاف سازی و تقسیم کار مناسب بین دولت و بخش خصوصی محقق خواهد شد.
موضوع دیگری که خلیلی بر آن تاکید کرد، لزوم تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی بود و گفت: دولت سیزدهم برای حل مشکلات اقتصادی کشور قطعا به همفکری و هم افزایی بخش خصوصی نیاز دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمانشاه با بیان اینکه اکنون چشم امید بسیاری از فعالین اقتصادی به سیاست‌های دولت جدید است، گفت: امید آن می‌رود دولت سیزدهم با تکیه بر شایسته سالاری، علم محوری و بهره‌گیری از تجربیات گذشته روحی تازه بر کالبد نیمه جان اقتصاد ایران بدمد.
انتهای پیام
