به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه مشورتی جدید به پرسش‌های مطرح شده از سوی مرجع مربوط پاسخ داد. متن کامل پرسش‌های مطرح شده و نظریه مشورتی صادر شده به شرح زیر است:

پرسش:

در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد، بازپرس بر اساس بند «پ» ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند: 1- آیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا این که وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمی‌شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟‌

2- آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلاء چه ارتباطی با بند «پ» ماده 247 مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است و یا این‌که قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟

3- آیا بازپرس می‌تواند منع اشتغال رابه یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده است، محصور و مقید کند؟

پاسخ:

1 و 2 و3- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 4 و 114 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب 1392، منظور از بند «پ» ماده 247 قانون یاد شده، منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سؤال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند و برای آن‌ها قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آن‌ها حتی‌المقدور باید به فعالیت‌هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.

انتهای پیام/