«اصغر عظیمی‌مهر» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه تجارب و مسوولیت‌های پیشین محمدمهدی اسماعیلی حاکی از آن است که از شبکه ارتباطی مطلوبی در نهادهای تأثیرگذار در حوزه سیاست گذاری فرهنگی برخوردار است، افزود: به واسطه مسوولیتی که در دولت دهم به عنوان معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری اصفهان داشته است، نسبت به کار اجرایی فرهنگی در سطوح استانی نیز آگاهی لازم را دارد.
وی اظهار داشت: در مجموع چنین به نظر می‌رسد که وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی توانایی احیای شأن از دست رفته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سیاست گذاری فرهنگی، ایجاد انسجام و هم‌افزایی در ساختارهای فرهنگی موجود و نیز استفاده از ظرفیت های مغفول و فراساختاری این عرصه را داشته باشد.
این فعال فرهنگی و رسانه‌ای اظهار داشت: اسماعیلی برای زدودن نگاه ابزاری و جزیره‌ای نسبت به فرهنگ، مصمم و بر آن است که در راستای تمرکززدایی، نگاه ویژه‌ای به سطوح منطقه‌ای و استانی داشته باشد.
عظیمی‌مهر ادامه داد: از آنجا که مخاطبین سطح یک این وزارتخانه اهالی فرهنگ، ادب، هنر و رسانه هستند، رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، در عمل همواره یک رأی مشروط به حساب می‌آید و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مستمرا در ذره‌بین رصد دائمی و مستمر افکار عمومی است و اسماعیلی بی‌گمان از اینکه در چه مسیر پرچالشی قدم گذاشته است، باخبر است.
مدیرکل سابق روابط عمومی استانداری کرمانشاه گفت: اسماعیلی مختصات زمانه را می‌شناسد و نسبت به لزوم تجدیدنظر در آرایش رسانه‌ای کشور هم واقف است.
به گزارش ایرنا، محمدمهدی اسماعیلی متولد ۱۳۵۴ و از طلاب دانش‌آموخته مدرسه عالی شهید مطهری و دارای مدرک دکترای علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی است.
عضو هیات علمی و مدیر گروه جامعه‌شناسی سیاسی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، مدیرکل ارزیابی برنامه‌های تولیدی سیما و مؤسس قرارگاه رسانه سازمان صدا وسیما، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، معاون سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی استاندار اصفهان، عضویت در کارگروه تحول فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس دفتر تحقیقات اجتماعی آستان قدس رضوی، مشاور فرهنگی و اجتماعی رئیس قوه قضاییه و معاون پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی بخشی از سوابق اجرایی اسماعیلی است.
رییس‌جمهوری چهارشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ لیست وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم را برای اخذ رای اعتماد نمایندگان قوه مقننه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
