به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما، کن باک، نماینده جمهوریخواه کلرادو در گفتگو با فاکس نیوز گفت وزارت دادگستری در (دوره ریاست جمهوری) جو بایدن ممکن است تضاد منافع داشته باشد، و ریاست جمهوری جدید ممکن است روند تحقیق درباره هانتر بایدن را دشوار کند.
باک، عضو کمیته قضایی و کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به سؤال مجری فاکس نیوز مبنی بر اینکه آیا فکر می‌کند باید برای تحقیق درباره هانتر بایدن (فرزند جو بایدن) مشاور و بازپرس ویژه منصوب شود یا خیر گفت: بیش از یک ماه پیش به ویلیام بار، دادستان کل نامه نوشتم و از او خواستم در این وضعیت یک مشاور ویژه منصوب کند. فکر می‌کنم با توجه به اینکه قبلاً رابرت مولر (برای تحقیق درباره یک پرونده دیگر) به عنوان مشاور و بازپرس ویژه منصوب شد، کاملاً روال کار روشن است. وقتی به فعالیت‌های هانتر بایدن در زمانی که پدرش معاون رئیس جمهور بود نگاه می‌کنید، ارتکاب فساد مالی واضح است. فکر می‌کنم اگر مشاور ویژه الان منصوب نشود، دولت بایدن با تضاد منافع رو به رو خواهد شد.
وی گفت: دولت فدرال مشغول تحقیق کیفری درباره وی (هانتر بایدن) است. «اداره درآمد داخلی» و اف بی آی و در کنار آن، دادستان وزارت دادگستری مشغول تحقیق درباره او هستند. این نمونه تضاد منافع است. به علاوه، ابهاماتی وجود دارد. شاید او بسیار شفاف باشد، اگر اینطور بود تحقیقات هم آن را ثابت خواهد کرد. اما اگر شفاف نباشد، بسیار مهم است که دادستانان مستقل داشته باشیم، نه دادستان‌هایی که در نهایت برای پدرش و به نفع او کار کنند.
وی در پاسخ به مجری درباره اظهارات بایدن مبنی بر اینکه دادستان کلی را انتخاب خواهد کرد که قانون را همانگونه که هست اجرا کند، و خودش نیز درباره تحقیقات در خصوص پسرش با نامزد‌های سمت دادستان کل صحبت نخواهد کرد، گفت: من این را باور نمی‌کنم. یک دلیلش این است زمانی که باراک اوباما، رئیس جمهور بود دادستان کلی را انتخاب نکرد که قانون را اجرا کند، بنابراین گمان نمی‌کنم این رئیس جمهور هم این کار را بکند. آن‌ها دادستان کلی را منصوب خواهند کرد که قانون را به شیوه‌ای که برداشت خودشان است اجرا کنند. درباره تحقیقات کیفری همچون این مورد، امکان بسیار زیادی هست که پای رئیس جمهور به آن کشانده شود. آن‌ها این تحقیقات را قاطعانه پیگیری نخواهند کرد.