رضا استجلو در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بر اساس بخشنامه ارسالی در سال‌جاری، اجاره‌بهای مسکن در تهران ۲۵، در کلان‌شهرها ۲۰ و در دیگر شهرها ۱۵ درصد می‌تواند افزایش داشته باشد.
وی با بیان اینکه زنجان جزو شهرهایی است که افزایش اجاره‌بها ۲۰ درصد بود، افزود: افزایش اجاره‌بها اغلب به درخواست صاحبخانه و یا مشاوران مسکن اتفاق می‌افتد و می‌توان گفت که تقریباً نظارتی بر آن انجام نمی‌شود.
این مسئول ادامه داد: در استان زنجان اجاره نه تنها بیش از ۱۵ درصد قانونی، بلکه بیش از تهران ۲۵ درصد رشد داشته و این رشد در برخی موارد از ۵۰ درصد تجاوز کرده و به ۱۰۰ درصد نیز رسیده است که این مهم برای اقتصاد استان به خصوص برای بخش خدمات، آسیب بزرگی است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان زنجان تصریح کرد: این اجاره‌های بالا سبب شده که بین مستاجر و موجر چه در بخش خانگی و چه در بخش تجاری گاهی بیش از دو اجاره‌نامه منعقد شود که یکی بر اساس اجاره توافق شده و دیگری بر اساس قانون اجاره و برای اظهار مالیاتی است.
استجلو خاطرنشان کرد: موجرها در بسیاری از موارد به دلیل هزینه‌های بالا و نبود محل اجاره با قیمت کمتر و در بخش تجاری با توجه به اینکه سرمایه مغازه‌دار آسیب می‌بیند، مجبور به پذیرش قیمت‌ها می‌شوند و نظارت بر این موارد بیش از یک سازمان نیاز دارد، بلکه قانون‌گذار نیز باید حمایت‌هایی انجام دهد.
انتهای پیام
