یک بام ودو هوای شوراهای حل اختلاف استان فارس

خبرگزاری مهر پنج شنبه 04 شهریور 1400 - 19:08
شیراز- شوراهای حل اختلاف استان فارس اخیرا بدون در نظر گرفتن مصوبات ستاد کرونا، در برخی پرونده ها حکم به تخلیه مستاجر صادر می کنند.
یک بام ودو هوای شوراهای حل اختلاف استان فارس

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - جمشید علی محمدی*: اوایل اسفند ۱۳۹۸ در پی شیوع کروناویروس در ایران با مصوبهٔ شورای عالی امنیت ملی و تأیید مقام معظم رهبری، ستاد ملی کرونا با عضویت اشخاص مختلف اعم از دادستان کل کشور به نمایندگی از قوه قضائیه تشکیل و مقرر شد تمام تصمیمات لازم در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی وبهداشتی توسط این ستاد تصویب وبه مثابه مصوبه شورای عالی امنیت ملی که مورد تأیید مقام معظم رهبری است در راستای اصل ۱۷۶ قانون اساسی لازم الاجرا ودر حکم قانون باشد وتوسط کلیه ارگان‌ها ونهادها از جمله قوه قضائیه اجراشود.

اخیراً به مثابه سال گذشته در جلسه شماره ۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ ستاد ملی کرونا در خصوص اجاره منازل مسکونی مقرر شده که در صورت عدم توافق طرفین ودر فرض تمایل مستأجر با پرداخت حداکثر ٢٠ درصد نسبت به رهن واجاره بها قرارداد سال گذشته قرار داد اجاره منازل به صورت اتوماتیک تمدید می‌شود.

این در حالیست که تماس‌های مکرر شهروندان حکایت از این دارد که متأسفانه بر خلاف مصوبه مزبور برخی از شعب شورای حل اختلاف شیراز حکم به تخلیه مستأجران صادر می‌کنند یا اینکه بدون بررسی واحراز واقعیت در خصوص استثناهای این مصوبه از جمله احراز فروش واقعی یا نیاز موجر به منازل حکم به اجبار مستاجرین به تخلیه می‌کنند.

در حالیکه اولاً این ستاد به دستور مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شده و مصوبات آن در حکم قانون است، ثانیاً یکی از اعضا ارشد این ستاد دادستان کل کشوراست که به عنوان نماینده قوه قضائیه در این ستاد حضور دارد.

ثالثاً قوه قضائیه در سایر مصوبات از جمله تعطیلی مراجع قضائی مطابق مصوبات این ستاد اقدام می‌کند این درحالی که برخی از شعب شوراهای حل اختلاف که بر اساس مصوبات همین ستاد اقدام به تعطیلی اداری می‌کنند اما مصوبات همین ستاد را در خصوص موضوعات دیگر مطابق با قانون نمی‌دانند.

رابعامصوبات این ستاد بنا بر وضعیت اورژانسی واضطراری کشور است که برای مثال در کشورهای دیگر به جهت وضعیت اضطراری آن کشور در دوران کرونا ودر زمان کمبود دستگاه‌های تولید اکسیژن، علی رغم قوانین الزام آور حوزه حقوق خصوصی ومالکیت شرکت‌های بزرگ را مجبور به تولید دستگاه اکسیژن می‌کنند.

حال بنا بر مراتب فوق انتظار آن است که هر چه سریع‌تر مسئولان ارشد دستگاه قضائی استان فارس خصوصاً رئیس کل دادگستری استان فارس در این خصوص دستورات لازم را صادر واز صدور احکام تخلیه مخالف با مصوبه ستاد کرونا که دادستان کل کشور نیز عضو آن است وهمچنین رویه‌های متعارض در شعب شوراهای حل اختلاف در خصوص صدور حکم تخلیه جلوگیری کنند.

* خبرنگار

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.