امیرعباس رضازاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه شناسایی اموال و املاک چون به منابع درآمدی افراد منتج می شود، تاکید کرد: بدون شک این اقدام واکنش هایی را در پی خواهد داشت، در حالی که این اقدام عین عدالت اجتماعی است و در کشورهای توسعه یافته این اتفاق جریان دارد.
وی اضافه کرد: کادر مالیاتی به اطلاعات کامل مالی افراد دسترسی ندارد، برخی اشخاص می توانند چندین معامله و مبادله مالی را بدون هیچ نوع گردش مالی انجام دهند و در نتیجه فرار مالیاتی رخ دهد.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، افزود: این اداره کل ابتدا برای دریافت اطلاعات املاک دولتی و غیر دولتی برای کمک به سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات بر خانه های خالی و املاک استیجاری به سراغ شهرداری تهران رفت.
وی با بیان اینکه شهرداری تهران چندان همکاری قابل قبولی نداشت، شناسایی مالکان چنین خانه هایی را موجب کمک به افزایش درآمدهای مالیات خواند و اظهارداشت: شهردار ی تهران خود را مکلف به همکاری ندانست از همین رو در این زمینه به نتیجه ای نرسیدیم تا آنکه سازمان امور مالیاتی کشور به طور مستقیم با شهرداری تهران تفاهم نامه منعقد کرد.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران اعلام کرد: یکی از وظایف این اداره کل دبیری ستاد تجهیز منابع است که مسئولیت پیگیری درآمدهای استان را بر عهده دارد.
وی خاطرنشان کرد: شناسایی املاک اقدامی برای کمک به تحقق درآمدهای استان است به همین دلیل نیز از طریق برخی دستگاه ها و با تشکیل کمیته هایی برای نخستین بار با همکاری شهرداری ها، گمرک، پست، نیروی انتظامی و اصناف، اطلاعات جامع و کاملی به دست آوردیم.
رضازاده ادامه داد: این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی در شناسایی مودیان و جلوگیری از فرار مالیات کمک کرد تا در نتیجه آن فشار مضاعفی به افرادی که سالیانه در حال پرداخت مالیات هستند، وارد نشود.
معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: کادر مالیاتی در دنیا و کشورهای توسعه یافته با کد ملی، به همه گردش‌های مالی و پولی و ملکی افراد دسترسی دارند و بر اساس آن میزان مالیات اشخاص را تعیین می کنند.
