به گزارش سه شنبه روابط عمومی این دادگستری، غلامعلی دهشیری با اشاره به اینکه شهروندان فریب وعده های دروغین در سرمایهگذاریهای غیررسمی را نخورند افزود: ماجرا از این قرار بوده که متهمان با بهانه سرمایه گذاری در امر واردات و صادرات مواد غذایی تحت پوشش پخش مواد غذایی با پرداخت سودهای بالا وجوهی را از مردم دریافت کردند، بدون آنکه آنها را در امر واردات و صادرات به کار گیرند به آن ها سود ۵۰ درصد پرداخت می کردند.
وی ادامه داد: متهمان ردیفهای سوم تا نهم این پرونده (سرگروه) وجوه مردم را به نام متهم ردیف اول دریافت کرده و به وی می دادند، در ادامه سود سایر متهمان توسط متهم ردیف اول به حساب سرگروه ها واریز می شده است.
این مسئول اظهار کرد: در واقع هریک پس از کسر پنج درصد از سود ماهیانه به عنوان سهم خود باقیمانده را به حساب صاحبان سرمایه واریز می کردند، جذب سرمایه جدید امکان پرداخت سود افراد و سرمایهگذاران قبلی را فراهم میکرده است.
دهشیری بیان کرد: متهم ردیف دوم به عنوان حساب دار متهم ردیف اول با علم و اطلاع کامل از رفتار وی وظیفه پرداخت سود سرگروه ها و تعدادی از شکات را بر عهده داشته و تعدادی از افراد را به متهم ردیف اول معرفی کرده است.
وی گفت: طبق ادعای متهمان ردیفهای سوم تا نهم این پرونده در جلسات دادگاه، آنها سوءنیتی در معرفی زیرمجموعههای خود که بعضاً اقوام انها بودند نداشتند.
یزد با سه هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی چهارمین استان صنعتی کشور محسوب می شود که ۸۷ درصد از جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری آن در ۲۱ شهر و بقیه در مناطق روستایی زندگی می کنند.
