در این گونه مصاحبه ها گفته می شود که با افزایش اختیارت استانها، مدیران و مسئولان با توجه به شرایط بومی هر استان در مدیریت منابع و رفع مشکلات، موفق تر عمل میکنند و دولت سیزدهم نیز یکی از برنامههای خود را افزایش اختیارات استانها اعلام کرده است که بنظر می رسد با مجموعه این شرایط و همصدایی موجود، شاهد برخی تحولات و رویکردهای جدید در این زمینه باشیم.
پیش از این نیز افزایش اختیارات استانها کم و بیش مورد توجه دولتهای گذشته قرار داشته است، درآذرماه ۹۲ وزیر کشور از طرحی خبر داده بود که به موجب آن قرار بود مدیریت استانی، منطقهای شود، وزیر کشور پیشبینی کرد به موجب این طرح تغییر شیوه مدیریت استانها و شکلگیری نظام منطقهای، تصمیمگیریهای استانی تسهیل شده و موانع بروکراتیک از پیش روی توسعه مناطق مختلف کشور برداشته میشود.دولت یازدهم نیز در شهریورماه ۱۳۹۴ مصوبه ای در خصوص واگذاری ۵۲ مورد از اختیارات ملی به استان ها را ابلاغ کرد و در مردادماه ۱۳۹۵ نیز ۴۹ مورد تفویض اختیار دیگر به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و در شهریور ۱۳۹۵ با تصویب هیات وزیران، برخی اختیارات دستگاه های اجرایی به واحدهای مربوط در استانها واگذار شد که میزان تحقق و یا علت محقق نشدن آن، نیازمند بررسی جداگانهای است .
افزایش اختیارات استانها از ابعاد مختلف قابل توجه است و باید دید کدام یکی از نهادهای کارشناسی و یا علمی کشور در این زمینه بررسی کامل و جامعی به عمل آوردهاند، بدیهی است که تمرکززدایی به افزایش قدرت تصمیم گیری مدیران ارشد استانی منجر خواهد شد، این افزایش اختیارات برای گره گشایی از مشکلات، رفع موانع تولید و یا رشد و توسعه اقتصادی حایز اهمیت است، علاوه بر آن به نظر می رسد افزایش اختیارات به شکل گیری رقابتهای پیدا و پنهان بین استانها منجر شود و به طرح مباحثی نظیر منافع استانی ، اولویتها و دیگر موارد در بین نخبگان منجر گردد.
هم اکنون هنوز بسیاری از سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها، مقررات ، موافقت اصولی و صدور مجوز ، تامین و توزیع منابع مالی و بودجه ، قراردادها ، اظهار نظرهای کارشناسی ، ایجاد ساختارها و تشکیلات اداری، امور مالی و بانکی و ... به صورت متمرکز انجام می شود و مدیران استانی برای کسب تکلیف امور مهم، بین استان و تهران در حال تردد هستند، حال باید دید این افزایش اختیارات استانها بر اساس چه الگویی و تا چه میزان تحقق خواهد یافت و میران آمادگی هر استان برای بهره گیری از این فرصت چقدر است .
سوال دیگر اینکه افزایش اختیارات استانها چه فرصت ها و احتمالا تهدیدهایی را برای استان یزد به همراه خواهد داشت و مسئولان استان چگونه میتوانند از این فرصت احتمالی برای توسعه همه جانبه استان استفاده کنند ؟ تا بحال بسیاری از اهداف و ماموریتهای استان با توجه به تقسیم کار ملی و انتظارات و سیاست های متمرکز تعیین شد است که احتمالا از این به بعد نیز تا میزان قابل توجهی ادامه خواهد یافت، یزد بعنوان استانی صنعتی و معدنی و نیز مرکز ترانزیتی کشور و همچنین استانی با شاخص های نسبتا خوب توسعهای شناخته شده است ، چالش ها و معضلات کلان استان هم چه در محافل علمی و چه اجرایی بطور نسبی مورد شناسایی قرار گرفته و اجماع خوبی بر سر این موضوعات شکل گرفته است .
در همین رابطه نقش نهادهای نظیر شورای برنامه ریزی و توسعه ، مجمع نمایندگان استان، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و شورای راهبری توسعه مدیریت استان بسیار حایز اهمیت است و باید به کانون تصمیم سازی کلان توسعه استان اعم از دولتی و خصوصی مبدل شود. این نهادها بایستی به نهادهای اصلی تصمیمگیر برای تعیین جهت گیریهای توسعه ای استان و راهبری آن مبدل شوند، بدیهی است چنانچه استان یزد نتواند ساختار سازی مناسبی در این زمینه داشته باشد و یا نتواند از شوراها و ظرفیت های موجود به نحو شایستهای استفاده کند، این بیم وجود دارد که افزایش اختیارات استانی دچار نتیجه معکوس شود و فرصتهای مقابل روی استان از دست برود.
* کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد
