به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمانشاه؛ نشست هم اندیشی دستگاه قضایی استان با کانون کارشناسان رسمی دادگستری در راستای بررسی چالش های موجود در رابطه با ارجاع قضایی پرونده ها به کارشناسان و ارایه راهکارهای مناسب برای حفظ حقوق مردم و همچنین اجرای عدالت یکشنبه شب در سرسرای اجتماعات دادگستری استان برگزار شد.

این نشست به دنبال توصیه ها و دستورات رییش قوه قضاییه در نشست ویدئو کنفرانس شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها در هفته گذشته برگزار شد.

«شهرام کرمی»؛ دادستان کرمانشاه در این نشست ضمن تأکید بر اجرای عدالت در خصوص ارجاع پرونده ها گفت: هدف این جلسه بحث در مورد افزایش دستمزد کارشناسان نیست بلکه اجرای عدالت و رفع مشکلات مردم در پرداخت هزینه های نامتعارف کارشناسی و کاهش اطاله دادرسی ها می باشد.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمانشاه هم با بیان اینکه بایستی از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود، برای حل مشکلات استفاده کرد، گفت: قضاوت امری خطیر است و بسیاری از آرای قضایی مبتنی بر کارشناسی‌هاست و کار کارشناسی نیز به اندازه قضاوت حساس است، چرا که نظر کارشناس نقش مهمی را برای تصمیمات قاضی ایفا می‌کند.  

«محمدباقر نریمانی» اظهار داشت: یکی از ایرادات موجود در رابطه با موضوع کارشناسی‌ها، ارجاع غیرضروری و غلط پرونده‌ها به کارشناسان است.

وی ضمن تأکید بر لزوم اصلاح قانون برای ساماندهی ارجاع کارشناسی‌ها افزود: کارشناسان به منظور رفع اختلافات و کاهش اطاله دادرسی‌ها در صورت شفاف نبودن موارد ارجاعی حتماً موضوع را به اطلاع قاضی برسانند تا مسئله دقیق تبیین شود.

نریمانی اظهار داشت: باید از ارجاع متعدد یک پرونده به کارشناس های مختلف جلوگیری کنیم و حتما پرونده ها را به کارشناسان رسمی ارجاع دهیم.

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرمانشاه نیز در ادامه با تأکید بر اهمیت کار کارشناسی بیان داشت: کارشناسان رسمی از دسته مشاغلی است که سوگند خورده هستند و ضمن اینکه باید شأن این شغل حفظ شود، نگاه این افراد نباید نگاه معیشتی باشد.

«بهمن مرادیفر» خاطرنشان ساخت: رأی قضات مبتنی بر نظر کارشناسان می باشد و سیاست مهم دستگاه قضایی این است که بیم فساد و بی عدالتی در موضوع کارشناسی پرونده ها نرود.

در پایان این جلسه تعدادی از اعضای کانون کارشناسان رسمی، ضمن بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود برای بهبود عملکرد کارشناسان، پیشنهاداتی را در رابطه با اصلاح برخی قوانین موجود در بحث کارشناسی، اجرای عدالت در پرداخت دستمزد کارشناسان، تخصصی شدن ارجاعات، رفع اختلاف در نظرات کارشناسی، کاهش اطاله دادرسی ها و در نهایت رضایت شهروندان مطرح کردند.