«صعود هزینه، درجا زدن درآمد» تیتر خوب روزنامه ابتکار است که در گزارشی تاکید کرد: «این روزها افزایش هزینه خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، مسکن و … دیگر مسئله عجیب و غریبی نیست و این صعودی شدن قیمتها سفره خانوارها به خصوص کارگران را کوچکتر و جیبشان را خالیتر از دیروز میکند و آنطور که به نظر میرسد پایانی برای جدال میان گرانی و حقوق ناچیز کارگران دیده نمیشود. اخیرا اعلام شده است که نرخ سبد معیشت حداقلی به حدود یازده میلیون تومان رسیده و کارگران نزدیک ۱۹ روز از هرماه را بدون مواجب و خرجی زندگی میکنند. حال باید پرسید که دولت سیزدهم برای حل مشکلات جامعه کارگری چه برنامهایی را باید در دستور کار قرار دهد؟»
روزنامه خراسان هم در مطلبی خطر برخی از صفحات اینستاگرامی فاقد صلاحیت مشاوره را هشدار داد و در تیتر روشنی نوشت: «مشاوره های خانمانسوز اینستاگرامی» این روزنامه در بخشی از مطلب به بیان ۳ نکته برای تشخیص صفحات نامعتبر روانشناسی پرداخت و نوشت: «نشر مطالب غیر منطقی و ضد و نقیض، یکی از نشانههای صفحات نامعتبر است و برای ادامه فعالیتتان در آن صفحه باید سلامت و میزان حرفهای بودن آن را با دقت بیشتر بررسی کنید، نوع استفاده از کلمات و جملات عامیانه هم یکی از نشانههای صفحات نامعتبر است. یکی دیگر از نشانه صفحات نامعتبر ارائه راهکارهای سریع و نبود نگاه ریشهای به مشکلات است.» این روزنامه آسیبهای احتمالی فالو کردن چنین پیجهایی را شامل؛ تاثیر بر سبک زندگی و نوع پوشش، ایجاد تعارض و دوگانگی و بی ثباتی خلق و خو، خطر سو استفاده از اطلاعات شخصی افراد، آسیبهای اقتصادی، تغییر دید عموم افراد نسبت به رشته روانشناسی و… خواند.
«مشکل مسکن؛ عرضه یا تقاضا؟» سوژه دنیای اقتصاد است که به بررسی مشکل مسکن و راه حل آن پرداخت. این روزنامه نوشت: «آیا افزایش عرضه مسکن میتواند باعث کاهش قیمت مسکن شود؟ آیا اساسا در بازار مسکن با کسری عرضه نسبت به تقاضای مصرفی مواجه هستیم یا با مازاد عرضه؟ برخلاف تصورات و القائات موجود در بازار مسکن، بررسیهای «دنیای اقتصاد» نشان میدهد نهتنها با کسری عرضه مواجه نیستیم، بلکه با مازاد عرضهای بالغ بر ۱۰درصد تقاضای کل (با لحاظ خانوارهای تکنفره) مواجه هستیم. اما آنچه باعث شده تصور کسری عرضه ایجاد شود، تقاضای سرمایهای و سفتهبازانه است. حال پرسش آن است که آیا افزایش عرضه میتواند حریف تقاضای غیرمصرفی شود و قیمت را کاهش دهد؟ پاسخ روشن است: تا زمانی که «انتظارات تورمی» به قوت خود باقی است و پناهگاه بازار ملک هیچ هزینهای برای تقاضای غیرمصرفی ایجاد نمیکند (مثل مالیات سالانه بر املاک که برخلاف مالیاتهای فرعی مثل مالیات بر خانه خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه، صحبتی از آن نمیشود) افزایش عرضه باعث کاهش قیمت مسکن نخواهد شد. بنابراین اضافهپرش قیمت مسکن با سیاست صحیح مالیاتی به نفع تقاضای مصرفی قابل مهار است.»
نقل از شفقنا