به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری کرمان، علی زینی‌وند در سومین جلسه شورای معادن استان در سال ۱۴۰۰، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی در حوزه معادن برای توسعه استان را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: کرمان استانی معدنی است و همه مدیران و مسئولان وظیفه دارند حداکثر استفاده را از ظرفیت‌های قانونی در راستای بهره‌مندی استان، مردم و مناطقی که معادن در آنها واقع شده‌اند را ببرند، در غیر این صورت در حق استان اجحاف صورت گرفته است.

زینی وند گفت: معادن بسیار ماندگاری در استان وجود دارد و هر چقدر هزینه شود در این زمینه باز هم کم است.

استاندار کرمان با بیان اینکه پیگیری سهم استان از حقوق دولتی معادن باید موضوع اصلی شورای معادن استان باشد گفت: مجمع نمایندگان استان ظرفیتی است تا تصویب قانون معادن و گرفتن حق مردم استان را عملی و قطعی کند.

استاندار کرمان با تاکید بر اینکه مصوبات شورای عالی معادن توصیه ای نیست و باید اجرایی شود، ادامه داد: استفاده از سهم حقوق دولتی معادن حق مردم استان است و در این راستا باید راهکارهای قانونی برای دریافت سهم استان ارائه شود.

زینی وند افزود: در مناطقی از استان که ضروری ترین نقاط هستند باید سرمایه گذاری کرد و در این مناطق سهم بیشتری از معادن به کار گرفته شود.