دولت مکلف به برگزاری آزمون مجدد برای نهضتی‌ها شد

خبرگزاری مهر یکشنبه 07 دی 1399 - 18:29
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: این کمیسیون در جلسه امروز تصویب کرد که دولت مجدداً آزمون استخدامی برای ساماندهی نیروهای نهضت سوادآموزی برگزار کند.
دولت مکلف به برگزاری آزمون مجدد برای نهضتی‌ها شد

حجت‌الاسلام احمد حسین فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اظهار داشت: نشست امروز با حضور نمایندگان طراح دو طرح ساماندهی نیروهای نهضتی و جذب معلمان خرید خدمتی برگزار شد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از بحث و بررسی‌های بسیار با رأی اعضای کمیسیون، مصوب شد تا افرادی که در آزمون استخدامی تیر ماه نهضت سواد آموزی رد شدند و افرادی که به هر دلیل از جمله شیوع ویروس کرونا در این آزمون شرکت نکردند، بتوانند مجدداً در آزمون نهضتی‌ها شرکت کنند.

فلاحی بیان کرد: بر اساس آمار موجود، ۶ هزار نفر در این آزمون رد شدند و برخی متقاضیان استخدام نیز در آزمون شرکت نکردند که این افراد تجمعاتی هم در برابر مجلس داشتند.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لذا ما این موضوع را بررسی کردیم و برگزاری آزمون مجدد برای نهضتی‌های پیش از سال ۱۳۹۱، خبری خوشی است که به مناسبت روز نهضت سواد آموزی داشتیم و این طرح مسیر قانونی خود را برای اجرایی شدن طی خواهد کرد.

فلاحی ادامه داد: طرح جذب معلمان خرید خدمتی نیز که شامل ۱۶ هزار نیروی خرید خدماتی می‌شد به کمیته آموزش و پرورش کمیسیون ارجاع شد تا در طرح جامعی که در این کمیته در حال جمع بندی است، ملحق شود.

وی بیان کرد: طرح جامع کمیته شامل «نیروهای پیش دبستانی، حق التدریس‌ها و خرید خدماتی» می‌شود که مجموعاً حدود ۱۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این طرح نیز پس از جمع بندی به کمیسیون و در ادامه به صحن ارائه خواهد شد تا این نیروها هم تعیین تکلیف شوند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.