به گزارش ایرنا ،سید غنی نظری در آئین تجلیل از کارآفرینان و مسئولان تعاونی‌های تولیدی برتر خلخال با بیان اینکه مجلس و دولت در کنار هم برای کمک به اقتصاد و معیشت مردم در تلاش هستند افزود: تسهیلات بانکی برای حل مشکل بیکاری و کمک به اشتغال جامعه با کمترین بروکراسی اداری و ایجاد مشکل برای متقاضیان باید در اختیبار مجریان طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زا قرار گیرد.

وی اظهار کرد: اخذ ۲ ضامن کارمند از سوی بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات بانکی خرد به مردم و گرفتار کردن متقاضیان وام‌های کوچک، تنها موجب افزایش نارضایتی مردم از خدمات بانکی و درنهایت نارضایتی از خدمات نظام اسلامی در سطح کلان کشور شده است.

وی بیان کرد: نمایندگان مردم در مجلس در تلاش برای تصویب طرحی هستند که بر اساس آن ضمن کمک به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مشکل‌دار، تغییر روش معرفی سرمایه گذاران  به بانک جهت استفاده از تسهیلات، مهلت جواب استعلامات اداری برای صدور مجوز راه اندازی واحدهای تولیدی اشتغال‌زا که هم اکنون در برخی اوقات به شش ماه می رسد به حد اکثر سه روز کاهش پیدا کند.

نظری با تاکید بر اینکه هدف دولت جدید تلاش حداکثری برای کاهش گرفتاری مردم و حل مشکلات اداری و بانکی است، افزود: برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی سد راه توسعه منطقه هستند و بنظر می‌رسد یا باید خودرا با برنامه‌های دولت جدید تطیبق داده و یا به هر صورت از کار کنار رفته و جای خود را با افراد کارامد دلسوز به مردم بدهند.

نماینده خلخال و کوثر در مجلس گفت: در دولت جدید جایی برای تعلقات حزبی و جناحی وجود ندارد و هر مدیری برای حل مشکلات مردم تلاش کند وخود را با گفتمان دولت تطبیق دهد قطعا مورد استقبال سیستم اداری جدید قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به فعال بودن تنها پنج درصد از مجموع تعاونی‌های خلخال اظهار کرد: در حالی که برابر اصل ۴۴ قانون اساسی کشور ۲۵ درصد از اقتصاد ملی باید بدست تعاونی‌ها اداره شود این امر هنوز در کشور محقق نشده است.