دکتر مهرداد ویسکرمی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قبلاً از وزیر وقت نیرو در رابطه با حق آبه لرستان سؤال کردم ولی دولت تمام شد، جلسه‌ای با وزیر جدید نیرو همراه با مجمع نمایندگان استان داشتیم که در رابطه با سدسازی و حق آبه قبل از رأی اعتماد با وی صحبت کردیم که قول‌های مساعدی در این رابطه دادند.

وی ادامه داد: در عین حال به دلیل اینکه معتقدم به استان ظلم شده، یک تحقیق و تفحص هم از وزارت نیرو از دولت پنجم تا دوازدهم ثبت کردم که در دست هیئت رئیسه است که ارجاع داده شود به کمیسیون که بررسی شود.

ویسکرمی تأکید کرد: ما حتی از حق گذشته خود در رابطه با آب نمی‌گذریم و وزیر جدید بداند که ما صرفاً از راه خواهش و تمنا دنبال حق خود نیستیم.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همه بدانند که ما سر حق آبه استان باکسی تعارف، شوخی و بیم و هراسی نداریم.

وی در ادامه افزود: کشاورزان در ایام انتخابات بحث اختلاف خودشان با منابع طبیعی را مطرح می‌کردند، پیگیری کردم به این نتیجه رسیدیم که مشکل از منابع طبیعی نیست.

این نماینده مجلس یادآور شد: طبق نقشه‌های منابع طبیعی که در سال ۱۳۴۸ بوده، در این سال‌ها کسی نظارتی نکرده تا اینکه مجلس مصوباتی گذرانده مبنی بر حفاظت از منابع طبیعی و همان جا پیش‌بینی شده کسانی که شکایتی دارند می‌توانند به جهاد کشاورزی شکایت کنند و در کمیته رفع تداخلات بررسی شود و بعد از آن نهایی می‌شود، بعد از اینکه ثابت شد زمینی متعلق به منابع طبیعی است باز هم کشاورز ما می‌تواند بعضی چیزها مانند درختانی که خود جهاد کشاورزی پیشنهاد می‌کنند یا گیاهان دارویی را در این زمین‌ها کشت کنند.

ویسکرمی عنوان کرد: یکی از محصولاتی که در استان می‌توانیم کشت کنیم موسیر است که در زمین‌های استان بازده خوبی دارد و حتی می‌توان آن‌را همراه با گندم در یک زمین کاشت و پس از برداشت گندم موسیر رشد کرده و بیرون می‌زند و می‌توان آن‌را نیز برداشت کرد، طبق نظر کارشناسان کشاورزی کسی که ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان در کشت موسیر هزینه کند تا ۲۵۰ میلیون تومان سود برای او وجود دارد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما پیگیر این بودیم که مقداری فشار را از روی کشاورزان برداریم تا اینکه در طرح تقویت امنیت غذایی کمیسیون کشاورزی که تصویب شد، دیدیم می‌توان آن را به‌عنوان الحاقیه اضافه کرد که براساس این مصوبه اگر شورای نگهبان ایراد نگیرد کشاورزان ما تا زمانی که رفع تداخلات قضاوت نکند می‌توانند زمین‌هایی که مورد مناقشه است را مانند گذشته بکارند.

وی عنوان کرد: بین پنج تا ۱۰ سال طول می‌کشد که پرونده‌های موجود تعیین تکلیف شود و این باعث می‌شود کشاورز در طول دوران دادرسی از زمین استفاده کرده و از نظر اقتصادی خودکفا شود و اگر دادگاه به نفع او رأی نداد باز هم گزینه کاشت گیاهان دارویی و درختان کم آب دوست را می‌توانند داشته باشند.

ویسکرمی تصریح کرد: این فرصتی است که کشاورزان ما از جریمه و درگیری با منابع طبیعی نجات پیدا کنند.

انتهای پیام