به گزارش ایرنا از اعلام روز دوشنبه سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، سعید طباخی با اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و مقابله با تغییر کاربری این اراضی اظهار داشت: آنچه که خلاف مقررات و قوانین موجود است، اقداماتی اعم از محوطه‌سازی خاک‌برداری احداث بناها شامل ساختمان و استخر از مصادیق تغییر کاربری هستند.

وی ادامه داد: با توجه به ارزش افزوده نامتعارفی که این تغییر کاربری‌ها به‌ویژه در سطح استان تهران  دارد برخی از افراد را ترغیب کرده تا به تغییر کاربری غیرمجاز دست بزنند که در درازمدت اثرات بسیار مخربی بر امنیت غذایی مردم داشته و صدمه جبران‌ناپذیری به کشاورزان می‌زند.

طباخی استفاده از سامانه تلفنی ۱۳۱ امور اراضی را یکی از راه های ارتباط مردم برای شناسایی تغییر کاربری ها دانست و افزود: با توجه به حجم گسترده سازمان امور اراضی کشور سامانه‌های هوشمندی طراحی‌شده تا هم بتواند نظارت خوب و هم برآورد خوبی از آمار فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده مجموعه امور اراضی داشته باشد.

وی افزود:در راستای جلوگیری و مقابله با تغییر کاربری سامانه cms طراحی‌شده که شهروندان و دلسوزان حوزه کشاورزی برای گزارش تغییر کاربری در عرصه‌های مختلف می‌توانند تماس گرفته و به ارائه گزارش بپردازند.

وی گفت: در سال جاری تاکنون هشتصد و سی و یک مورد خبر به این سامانه رسیده که بیشترین آن در حوزه‌ شهرستان دماوند است که تاکنون ۵۰۰ مورد رسیدگی شده و بقیه اخبار نیز در دست رسیدگی است.

طباخی بیان داشت: در راستای انجام وظایف قانونی در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، ۴ هزار مورد شناسایی و صدور اخطاریه از ابتدای امسال داشتیم که دو هزار و ۵۸۰ مورد آن منجر به طرح دعوا شده است.

وی ادامه داد : در پرونده‌هایی که  در سال گذشته و امسال تشکیل  شد، هزار و ۱۵۸ مورد آرای قضایی صادر شده که ۱۲۵ رای قطعی و ۵۵ رای اجرا شده و بالغ بر ۲۵۰۰ اجرای عملیات تبصره ۲ ماده ۱۰ بوده  است که نشان می‌دهد با شروع تغییر کاربری برخورد می شود.

وی در خصوص استفاده از تکنولوژی‌های به‌روز برای پیشگیری از بروز تغییرکاربری اراضی گفت: استفاده از تصاویر هوایی برخط یا با فاصله ۲ تا سه روز از تصویر برداری به وسیله پهپاد درحال انجام است.

مدیر امور اراضی استان تهران افزود: اعتبارات برای حفاظت از عرصه ها بسیار محدود است به طوری که کل اعتبارات مقابله با تغییر کاربری ما ۲۰ میلیارد ریال است درحالی‌که به هیچ وجه این اعتبارات جوابگوی اجرای احکام قضایی سنواتی نیست و اجرای این احکام و رسالتی که برای برخورد جدی با افراد فرصت طلب و سودجو و بالابردن ریسک ساخت و سازهای غیرمجاز دنبال می‌کند، نیازمند توجه جدی مسوولان است.