موریسون: وقت ندارم با ماکرون صحبت کنم

خبرگزاری مهر سه شنبه 30 شهریور 1400 - 10:10
همزمان با بالا گرفتن تنش های دیپلماتیک بین پاریس و کانبرا بر سر قرارداد تسلیحاتی جدید موسوم به «آکوس»، نخست وزیر استرالیا گفت که در حال حاضر فرصت گفتگو با رئیس جمهور فرانسه را ندارد.
موریسون: وقت ندارم با ماکرون صحبت کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا امروز سه شنبه اعلام کرد که علیرغم خشم پاریس از لغو قرارداد ساخت زیردریایی، وی این هفته با «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در سازمان ملل گفتگویی نخواهد داشت.

موریسون در مصاحبه با خبرنگاران در نیویورک در پاسخ به این سوال که آیا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با ماکرون صحبت خواهد کرد، گفت: در حال حاضر فرصتی برای این کار وجود ندارد. مطمئنم که این فرصت به موقع پیش خواهد آمد.

پیشتر سخنگوی دولت فرانسه اعلام کرده بود که ماکرون طی چند روز آینده با «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا تماس تلفنی خواهد داشت.

وی ادامه داده بود که فرانسه به دنبال «شفاف سازی» درباره لغو سفارش ساخت زیردریایی (از جانب استرالیا) است.

این در حالی است که تنش دیپلماتیک بین فرانسه در یک سوی این ماجرا و سه کشور آمریکا، انگلیس و استرالیا در سوی دیگر بر سر لغو قرارداد ساخت زیردریایی‌های فرانسوی، بالا گرفته است.

لازم به توضیح است که استرالیا در ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) قرارداد ساخت زیردریایی با فرانسه را لغو و در اقدامی در راستای سیاست‌های ایندو-پاسیفیک و چین ستیزانه واشنگتن، با آمریکا و انگلیس وارد توافق تسلیحاتی جدیدی موسوم به «آکوس» AUKUS شد.

مطابق این توافق نامه تسلیحاتی، آمریکا و انگلیس متعهد شدند که تعداد هشت فروند زیردریایی اتمی برای استرالیا تولید کنند.

اقدام کانبرا دولت فرانسه را بسیار خشمگین کرد به طوری که پاریس از این حرکت به عنوان خنجر خوردن از پشت یاد کرد و در همین راستا سفرایش را از استرالیا و آمریکا فراخواند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.