به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران،حجت الاسلام محمدصادق اکبری در این رابطه اظهار کرد: اولویت دستگاه قضایی استان، رسیدگی سریع و همراه با دقت به تضییع حقوق عامه در سطح وسیع و سازماندهی شده به ویژه تخلفات صورت گرفته از سوی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در صدور مجوزات غیرقانونی و سوء جریان های اداری خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران، جنگل ها و مراتع را از منابع طبیعی با ارزش اما با ظرفیت محدود دانست که به عنوان امانت در اختیار نسل کنونی قرار داشته و باید ضمن حفظ و نگهداری، آن را در اختیار نسل و و عصر های بعدی قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: همه مسئولان و کارگزاران نهاد های اجرایی، نظارتی و قضایی باید دغدغه صیانت از اراضی ملی و انفال را داشته و با اطلاع از هرگونه سوءاستفاده و تجاوز به این منابع ملی موضوع را با اختیارات حاصله پیگیری و همکاری های لازم را با دستگاه قضایی داشته باشند.
اکبری، اجرای احکام قضایی را بسیار ضروری برشمرد و افزود: ماحصل و نتیجه همه اقدامات در جلوگیری از تغییر غیرمجار کاربری و تجاوز به اراضی ملی در اجرای احکام قطعی قضایی بوده و بر تمامی دستگاه های مجری اجرای حکم لازم است این احکام را برابر موازین قانونی به طور کامل اجرا کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: در مجموع ۲۰ هزار و ۷۲ متر از اراضی ملی رفع تصرف و نسبت به قلع و قمع بیش از هزار متر بنای احداث شده در این اراضی در شهرستان‌های سوادکوه، سوادکوه شمالی و رامسر اقدام شد.
