به گزارش ایسنا و به نقل از معاونت قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، عباس نجفی اظهار کرد: در بسیاری از دستگاه‌ها مشاهده شده که برخی از مدیران، عالمانه یا غیرعالمانه با برخی جهت‌گیری‌های سیاسی و حزبی، مرتکب ترک فعل شدند و یا اینکه به واسطه عدم تسلط مدیر بر سیاست‌های حاکم، نمی‌توانند وظیفه خود را اجرا کند.
نجفی با بیان اینکه بحث ترک فعل مدیران در حوزه‌های مختلفی مانند صنعتی، کشاورزی، آب تبدیل به یکی از مسائل و معظلات جدی شده است، تصریح کرد: در راستای پیشگیری از ارتکاب این تخلف، قوانینی مختلف مانند قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد پیش‌بینی شده و براساس این قوانین، مدیران مکلف هستند که وظایف خود را کامل اجرا کنند و در صورت تخطی، توسط دستگاه‌های ناظر مثل سازمان بازرسی کل کشور، حراست ادارات و وزارت اطلاعات، اخطارات لازم را دریافت و در صورت استمرار به مراجع قضایی جهت برخورد قضایی ارجاع داده می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: بحث ترک فعل، ممکن است سبب ضایع شدن حقوق بیت‌المال یا حقوق اشخاص شوه زیرا زمانی که مدیر یک دستگاه، وزارتخانه یا سازمانی به صورت صحیح به وظیفه خود عمل نکند، در آن حوزه به شدت بحران ایجاد شده و در نتیجه مشکلات زیادی برای مردم، به وجود خواهد آمد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، تأکید کرد: بر اساس قانون، اگر مدیری عالمانه یا عامدانه و یا با سوءنیت در راستای اهداف و منافع شخصی خود یا دیگران مرتکب ترک فعل شود تحت عناوین مختلفی مانند؛ اختلاس، سوء استفاده از موقعیت، تبانی در معاملات، استنکاف از اجرای قوانین مملکتی، ارتشا و اختلاس، قابل تعقیب و پیگیری است و با متخلف به شدت برخورد خواهد شد.
نجفی با بیان اینکه در کنار بحث‌های کیفری، قانونگذار پیش‌بینی کرده که باید جبران خسارت صورت بگیرد، ادامه داد: متاسفانه در مواردی، خلاءهای قانونی یا تشتّت قوانین در این خصوص وجود دارد و سازوکارها و ضمانت‌های اجرایی لازم به آن معنا، دیده نشده یا بازدارندگی لازم را ندارد به همین دلیل برخی مدیران ترجیح می‌دهند با تخطی از این قوانین، منافع خود را پیش ببرند.
وی با اشاره به وظیفه دستگاه قضایی در راستای شناسایی و پیشگیری بسترهای جرم‌زا، مطرح کرد: در یک‌سال اخیر، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، اقدامات متعددی در این زمینه انجام داده و با دستور رئیس کل دادگستری استان، کارگروه شناسایی عوامل فسادزا در دستگاه‌های دولتی که متشکل از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستان، سازمان بازرسی و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی هستند، در این معاونت تشکیل شده که در این کارگروه، مشکلات و ترک فعل‌های مدیران دستگاه‌های دولتی شناسایی و بررسی می‌شود چرا که با وجود تکثر نهادهای نظارتی، شاهد بروز تخلفات از دستگاه‌ها هستیم.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، ادامه داد: گزارشات مردمی نیز از دیگر راه‌های اطلاع از ترک فعل مدیران و عدم انجام وظایف قانونی آنهاست که ابتدا صحت‌سنجی شده و در صورت تأیید تخلف، مدیر مربوطه، مورد برخوردهای قانونی لازم قرار می‌گیرد و در همین راستا، سال گذشته و ابتدا سال جاری بیش از ده‌ها مورد گزارش تخلف پیگیری شده و مدیران دستگاه‌های مربوطه را دعوت نموده مطالبه‌گری و تذکرات لازم صورت گرفته است.
نجفی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در سال گذشته توسط ریاست وقت قوه قضائیه، اظهار کرد: در این دستورالعمل اختیارات عمده‌ای به مقامات قضائی داده شد که علاوه بر فرآیند دادرسی، اختیارات نظارتی نیز دارند تا اگر با ترک فعل مدیران مواجه شدند ضمن پیگیری بر رفع آن و الزام مدیران بر انجام وظایف قانونی خود، این موضوع را نهادینه کرده تا مدیران بتوانند همسو با قوانین، به درستی وظایف خود را انجام داده تا مشکلات جامعه رفع شود.
انتهای پیام
