حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت:در نشست امروز که با حضور مسئولانی از وزارت اطلاعات، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، جهاد کشاورزی، دادگستری، مرکز پژوهش‌های مجلس و تحقیقات قم برگزار شد ابتدا به بررسی و رفع پنج ایراد شورای نگهبان به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخته شد.

وی افزود: در ادامه‌ی نشست نیز طرح نظارت بر اموال مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه دو ماده از آن به تصویب رسید. بر اساس ماده یک مصوب، مسئولان و کارگزاران ملزم به ثبت اموال هستند و در غیر این صورت از حقوق و مزایا محروم می‌شوند و حکم انتصاب آنها به تاخیر می‌افتد. بر اساس ماده دوم مصوب، اگر مقامات اموال خود را کتمان کرده و اعلام نکردند یا خلاف واقع اعلام کردند مجازات درجه ۶ و انفصال از خدمت برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.