به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به دستور دکتر وحیدی وزیر کشور، مبنی بر تبیین مهم‌ترین مشکلات اقتصادی استان‌های کشور گفت: در اجرای این دستور، سه مشکل اصلی استانداری‌ها در حوزه‌های اشتغال و معیشت تبیین و به همراه فهرست دقیق دستگاه‌های مسئول و متولی، در مجموع در قالب ۹۳ عنوان و محور اصلی بررسی شده است.
وی افزود: این بررسی‌ها عمدتا در حوزه محدودیت‌های ارزی، چالش‌های موجود در مسیر تامین مواد اولیه، موانع صادراتی به خصوص در بخش بازارچه‌های مرزی، آثار و پیامد‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر واحد‌های تولیدی، صنوف و کسب و کار‌ها بودند، تبیین و در قالب گزارشی برای استحضار رییس جمهور ارسال شد.
دین پرست با اشاره به تاکید‌های وزیر کشور، مبنی بر لزوم پیگیری ویژه توسط دستگاه‌های اجرایی، برای حل و فصل مشکلات اصلی اقتصادی استانها؛ گفت: در این راستا به منظور شناسائی و حل و فصل مهمترین مشکلات اقتصادی استانها؛ با اولویت حوزه‌های تولید، اشتغال و معیشت به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ گردید، تا نسبت به شناسائی و اعلام ۳ مشکل اصلی و اولویت دار هر استان در حوزه‌های اقتصادی از جمله تولید، اشتغال و معیشت اقدام و نتیجه را به این وزارت اعلام کنند.
معاون وزیر کشور با بیان اینکه در مجموع ۹۳ عنوان مشکل ِاولویت دارِ اقتصادی توسط استان‌ها به صورت رسمی به این وزارت اعلام شد؛ گفت: تمامی این موارد به صورت کارشناسی تحلیل و در چند بخش طبقه بندی شده است.
وی گفت: مشکلات در ذیل چند عنوان کلی نظیر محدودیت‌های ارزی، چالش‌های حوزه تامین مواد اولیه، موانع صادراتی به ویژه در بخش بازارچه‌های مرزی و آثار و پیامد‌های اقتصادی کرونا بر واحد‌های تولیدی، صنوف و کسب و کار‌ها بررسی و طی نامه‌ای برای استحضار رییس جمهور ارسال شد.
دین پرست با بیان اینکه در راستای حل مشکلات واحد‌های تولیدی، وزارت کشور به عنوان دستگاه حاکمیتی و فرابخشی از آمادگی بالایی برخوردار است، تصریح کرد: در این نامه دکتر وحیدی وزیر کشور، بر لزوم هماهنگی همه دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، نفت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نیرو، راه و شهرسازی، امور خارجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دبیرخانه مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان حفاظت محیط زیست و بررسی دقیق و حل و فصل فوری موانع و مشکلات اعلامی از سوی استانداری‌ها تاکید کرده است.
دین پرست در بخش دیگری از صحبت‌های خود از دستور رئیس جمهوری به معاون اجرایی ریاست جمهوری برای ابلاغ موارد به وزارتخانه‌های مسئول، پیگیری موضوع و اعلام نتیجه ظرف مدت یک ماه خبر داد و گفت: در همین راستا نیز، معاون اجرایی رییس جمهور، طی روز جاری با وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی موصوف برای حل و فصل مشکلات، مکاتبات جدی و مهمی به عمل آورده است.

 ارائه گزارش واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به رئیس جمهوری 

معاون اقتصادی وزیر کشور از ارائه گزارش دکتر وحیدی به رئیس جمهوری درباره واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی خبر داد.
بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به ارائه گزارش دکتر وحیدی وزیر کشور به رئیس جمهوری درخصوص آخرین وضعیت و تعداد واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی که تا خرداد ماه سالجاری بالغ بر ۱۷۹۳ واحد می‌باشند، گفت: احیا و فعال شدن حداکثری ظرفیت‌های راکد و غیرفعال تولیدی و صنعتی در مناطق مختلف کشور، به دلیل کم هزینه‌تر بودن و صرف زمان کمتر در مقایسه با راه‌اندازی بنگاه‌های جدید اقتصادی، در زمره اولویت‌های اصلی دولت مردمی قرار دارد و سوی وزارت کشور و با همکاری دستگاه‌های متولی، در حال پیگیری است.
معاون وزیر کشور در ادامه افزود: در گزارش تقدیمی به رییس جمهوری همچنین آمده است؛ از مجموع ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک ۱۶ بانک عامل تا خرداد ماه سالجاری، مطابق گزارش‌های موجود، تعداد ۷۵۰ واحد و معادل ۴۲ درصد از واحد‌های مذکور فعال و ۱۰۴۳ واحد دیگر نیز که معادل ۵۸ درصد است، غیر فعال اند.
بر همین اساس وزیر کشور در این نامه، ضمن تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی، خواستار اجرای فوری دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری و همچنین تصویب و ابلاغ دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری، توسط شورای پول و اعتبار شد که رییس جمهور هم به وزرای امور اقتصاد و دارایی، صمت و رییس کل بانک مرکزی، برای تعیین تکلیف و بازگشت فوری ۱۷۹۳ واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید و اشتغال و سایر محور‌های پیشنهادی، دستور پیگری و اقدام صادر کرده است.