بابک دین پرست روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری نشست بررسی روند اجرای سند توسعه پایدار جزایر استان هرمزگان و کارگروه تسهیل رفع موانع تولید با اشاره به بررسی مسائل ساکنان جزایر و سند توسعه پایدار جزایر استان هرمزگان، افزود: هدف از تدوین این سند، شناسایی مهمترین مشکلات مردم در این جزایر و اقدامات لازم برای رفع آنها بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور اضافه کرد: ۷۱ بند در این سند تدوین شد که ۱۶ دستگاه اجرایی مسئولیت اجرای آنها را برعهده داشتند و طبق آخرین بررسی صورت گرفته، تاکنون ۶۵ درصد از این ۷۱ بند اجرایی شده است.
وی تاکید کرد: لازم است پیگیری ویژه‌ای برای ایجاد ردیف اعتباری مشخص برای ۱۴ جزیره استان هرمزگان صورت گیرد که ما در وزارت کشور با توجه به اختیارات و مسئولیت‌ها، پیگیری جدی در این زمینه خواهیم داشت.
دین پرست با اشاره به لزوم در دستور کار قرار گرفتن بازنگری و به روز رسانی سند توسعه پایدار جزایر استان هرمزگان، تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و همچنین نگاه رئیس جمهوری درخصوص رسیدگی و پیشرفت جزایر، می‌توانیم سند توسعه پایدار جزایر استان هرمزگان به یک سند جدید تبدیل کنیم که با دستور ریاست جمهوری اسلامی ایران و همچنین ابلاغ آن از سوی وزیر کشور، همه وزارتخانه‌ها و متعاقب آن دستگاه‌های اجرایی استان، ملزم به اجرای آن شوند.
وی در ادامه بر لزوم استفاده از ظرفیت شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور که ۹ استان کشور از جمله استان هرمزگان مشمول آن هستند، تاکید کرد و گفت: اختیارات خوبی همچون مصوبه هیأت وزیران برای توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان های مشمول این شورا وجود دارد و تسهیلات بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری در این مناطق در نظر گرفته شده است.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با اشاره به برنامه‌های توسعه سواحل مکران، خاطرنشان کرد: اجرای ۸۵ پروژه مصوبه توسعه سواحل مکران را به طور ویژه مورد پیگیری قرار می‌دهیم و همچنین باید از ظرفیت شورای توسعه سواحل مکران و سند آمایش سرزمینی ویژه سواحل مکران، در این راستا استفاده شود.
وی گفت: به منظو بررسی آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های مصوب شورای توسعه سواحل مکران، از سه شهرستان میناب، سیریک و جاسک در استان هرمزگان و چهار شهرستان چابهار، دشتیاری، زرآباد و کنارک در سیستان و بلوچستان بازدید صورت خواهد گرفت.
دین پرست ادامه داد: این بازدیدها با هدف ارزیابی روند اجرایی پروژه ها و موانع و مشکلاتی که به احتمال در مسیر اجرای آن ها وجود دارد صورت می گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به بررسی اقدامات انجام شده درخصوص سند توسعه جزایر استان، عنوان کرد: برخی از موضوعات مربوط به استان است که با پیگیری‌های استاندار هرمزگان به نتیجه خواهد رسید و برخی موضوعات نیازمند طرح در کارگروه ملی است که پیگیری لازم در این خصوص انجام می گیرد.
دین پرست یادآور شد: مشکلات واحدهای تولیدی در هرمزگان بحرانی نیست و کارگروه رفع موانع تولید هرمزگان در سطح کشور عملکرد خوبی داشته است.
دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور افزود: موضوع بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه تولید، اشتغال واحدهای تولیدی، بررسی واحدهای غیرفعال برای افزایش ظرفیت تولید و کمک به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای اجرای ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفت.
