آقای بهزاد خسروی آدینه وند در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما افزود: مجلس باید به بودجه شرکت‌های دولتی در قالب کمیسیون برنامه و بودجه و یا یک کمیسیون جداگانه، ورود و نظارت کند.

 

 

وی با بیان اینکه مجلس باید بیش از پیش نسبت به موضوع بودجه شرکت‌های دولتی، حساسیت به خرج دهد اضافه کرد: بیشتر دادگاه‌هایی که تشکیل می‌شود در موضوع بودجه شرکت‌های دولتی است، بیشتر اختلاس‌ها و جا‌هایی که رشوه پرداخت می‌شود، بیشتر جا‌هایی که فرزندان ژن‌های خوب به عنوان مدیر گزینش می‌شوند و حقوق‌های نجومی و هیئت‌مدیره‌های مختلف برای خود در نظر می‌گیرند در همین شرکت‌های دولتی است بنابراین مجلس باید ورود و نظارت کند.

 

 

خسروی همچنین گفت: در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی پیشنهاد حذف کامل ان است، زیرا مزایای آن به دست مردم و مصرف کننده نهایی نمی‌رسد و مردم با نرخ آزاد کالا‌ها را دریافت می‌کنند. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی، شعاری است که مافیای قدرت و فساد از آن استفاده می‌کنند و رانتی است که دولت به گروه خاصی از مردم و کمتر از نیم درصد از مردم جامعه می‌دهد از این رو امیدوارم مجلس با هرگونه نرخ ترجیحی خارج از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی موافقت نکند.

 

 

وی درباره کسری بودجه در لایجه بودجه ۱۴۰۰ افزود: متاسفانه دولت کسری بودجه خود را پنهان کرده است به عبارتی شفاف نکرده که در چه حوزه‌هایی کسری بودجه خواهد داشت؛ بنابراین اگر دولت این کسری بودجه را آشکار کند هم مجلس و هم کارشناسان می‌توانند کمک کنند و راه‌های جایگزین برای کسری بودجه را ارائه و جایگزین‌ها را انتخاب کنند. 

 

 

این کارشناس اقتصادی گفت: فروش سرمایه ملی در لایحه بودجه از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده و این یعنی افزایش بیش از دو برابری که می‌تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا اینجا بحث درآمد‌ها نیست بلکه بحث فروش سرمایه ملی کشور است و کمتر کشوری را در دنیا سراغ دارم که این میزان فروش سرمایه‌های ملی نسبت به میزان کل لایحه بودجه در ساختار بودجه آن وجود داشته باشد.

 

خسروی افزود: متاسفانه منابع درآمدی بودجه در لایحه ۱۴۰۰ بسیار خوشبینانه دیده شده از این رو اعتقادم بر این است که مجلس باید حالات دو سقفی را برای حالت بدبینانه و حالت خوشبینانه در نظر بگیرد.

 

 

وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۰ درآمد‌های پایدار اصلاً وجود ندارد یعنی در هیچ کدام از منابع بودجه‌ای به غیر از بحث مالیات، درآمد پایداری دیده نمی‌شود که این یکی از ضعف‌های لایحه ۱۴۰۰ است.

 

خسروی گفت: رشد ۷۱ درصدی استقراض دولت یا واگذاری دارایی‌های مالی که سهم ۳۵ درصدی از کل بودجه را در بر می‌گیرد متاسفانه از شاخصه‌های بسیار منفی لایحه بودجه ۱۴۰۰ است، زیرا از نظر عددی در سال آینده، ۲۹۸ هزار میلیارد تومان سهم استقراض دولت از واگذاری دارایی‌های مالی است در حالی که این میزان امسال، ۱۷۴ هزار میلیارد تومان بوده است که این رشد ۷۱ درصدی، قابل قبول نیست.

 

وی افزود: به موضوع کسری بودجه غیرنفتی و تثبیت آن در کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخته نشده است که خود می‌تواند رکن اصلی اصلاح ساختار بودجه در کشور باشد.

 

این کارشناس اقتصادی گفت: نبود شفافیت در بودجه، یکی از معضلاتی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد که تاکید می‌کنیم مجلس هم باید در کمیسیون‌های مختلف و هم در کمیسیون تلفیق به آن بپردازد، زیرا پیش بینی ما این است با داده‌های کنونی حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان در لایه بودجه ۱۴۰۰ کسری بودجه داریم که خود بزرگترین چالش برای لایحه بودجه ۱۴۰۰ است.

 

 

خسروی ضافه کرد: در سال ۱۴۰۰ درآمد‌های نفتی که ناشی از خریداران داخلی و خارجی است در مقایسه با سال ۹۹ حدود سه و نیم برابر پیش بینی شده و این در حالی است که تحریم‌ها وجود دارد. اگر دولت نتواند نفت بفروشد خریداران داخلی چگونه می‌توانند نفت بفروشند؟ در سال ۹۹ دیدیم که خریداران داخلی از خرید نفت در بورس کالا استقبال نکردند؛ بنابراین از نظر من فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات نفتی در مقایسه با عملکرد ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بشکه‌ای که در سال ۹۹ داشتیم بسیار خوشبینانه است.

 

وی گفت: امیدوارم مجلس به موضوع درآمد نفتی ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه دیده به صورت جدی ورود و آن را بررسی کند و واقع بینانه‌تر و حداقل آن را دو سقفی ببیند یعنی اگر تحریم‌ها برداشته شود یک مقدار و اگر تحریم‌ها وجود داشت یک مقدار دیگر را در نظر بگیرد.

 

خسروی افزود: توقع من این است در لایحه ۱۴۰۰ بیشتر به کارشناسان اقتصادی اهمیت دهند، زیرا لایحه ۱۴۰۰ و شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ بسیار بسیار متفاوت از سال ۱۳۹۹ خواهد بود به ویژه اینکه عدد و رقم‌هایی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌بینیم به اصلاحات ساختاری زیادی نیاز دارد.

 

 

وی با بیان اینکه در روز‌های اخیر گمانه‌زنی‌ها و شایعات زیادی پخش شده مبنی بر اینکه مجلس به احتمال قوی کلیات لایحه بودجه را رد خواهد کرد گفت: هر چند مجلس این وظیفه قانونی را دارد که بتواند لایحه بودجه و هر لایحه‌ای را که دولت می‌دهد رد کند، اما در شرایط کنونی با توجه به شرایط اقتصادی و شرایط روحی و روانی جامعه و نگاهی که کشور‌های دیگر به ویژه آمریکا، پنج بعلاوه یک و کشور‌های هم‌پیمان آن‌ها در منطقه به ما دارند پیشنهاد می‌دهم مجلس کلیات لایحه بودجه را رد نکند، اما با اصلاحات اساسی، در واقع بینانه‌تر شدن لایحه بودجه، دخیل شود.

 

خسروی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۰، متاسفانه هیچ گونه اصلاحاتی در پایه‌های مالیاتی ندیدیم و پایه‌های مالیاتی همان پایه‌های قدیم است و اگر قرار بر این باشد که این ۲۷۴ هزار میلیارد تومانی که به عنوان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده از همان پایه‌های مالیاتی قبلی یعنی کارمندان و تولیدکنندگان گرفته شود در بحث نابرابری و عدم عدالت اجتماعی و اقتصادی می‌تواند موثر باشد و سطح نارضایتی را افزایش خواهد داد.

 

 

این در حالی است که ما می‌توانیم پایه‌های مالیاتی را در عایدی املاک، سرمایه و درآمد‌های اتفاقی ناشی از ارز و درآمد‌های سکه و بازار‌های غیرمولد افزایش دهیم تا بتوانیم هم مالیات بیشتری کسب کنیم و هم عدالت اجتماعی را بیشتر رعایت کنیم.

 

وی ادامه داد: در موضوع ساماندهی یارانه‌ها چه یارانه‌های پنهان و چه یارانه‌های آشکار، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ چیز خاصی ندیدیم که امیدواریم مجلس به این ساماندهی توجه کند و آن را مد نظر قرار دهد.

 

خسروی گفت: اگر بخواهم به نقاط مثبت لایحه ۱۴۰۰ اشاره کنم می‌توانم به بحث درآمد‌های مالیاتی اشاره کنم که می‌تواند پایدار باشد و محقق شود، زیرا افزایش درآمد مالیاتی در بودجه ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ با توجه به افزایش نرخ تورم است که شامل بیشتر کالا‌ها شده است بنابراین طبیعی است که درآمد مالیاتی هم افزایش پیدا کند.