به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، این نهاد در توییتی نوشت، دفتر اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری ادعاها درباره تماس قاضی طارق بیطار، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت با میشل عون، رئیس جمهوری لبنان و ابلاغ کناره گیری خود از این پرونده را رد کرد.
نهاد ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد، این خبر ساختگی است و صحت ندارد بخصوص که هیچ تماسی بین این دو صورت نگرفته است.
اوایل روز پنجشنبه درگیری‌های مسلحانه‌ای که در آن از مسلسل‌های سبک و آر پی جی استفاده شد، در منطقه "الطیونة" رخ داد.
این درگیری در جریان تجمع طرفداران جنبش "حزب الله لبنان" و "جنبش أمل" علیه قاضی بیطار، بازپرس پرونده انفجار مهیب بندر بیروت و در اطراف مقر دادگستریوبه ویژه منطقه طیونه صورت گرفت و به دنبال آن ارتش لبنان وارد عمل شده و از دستگیری ۹ نفر در ارتباط با درگیری‌هایی که در بیروت پایتخت رخ داد و منجر به کشته شدن ۷ نفر و زخمی شدن ۳۳ نفر شد، خبر داد.
قاضی بیطار در ماه ژوئیه ۱۰ مسوول و افسر از جمله دو نماینده از جنبش امل را به دادگاه فراخواند اما برخی از گروه‌های سیاسی لبنان از جمله حزب‌الله با این تصمیم قاضی مخالفت کرده و هدف از آن را سیاسی دانستند نه قضایی.
انتهای پیام
