به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای طحان نظیف امروز در ابتدای نشست خبری با خبرنگاران ضمن محکوم کردن اقدام و انفجار تروریستی روز گذشته در قندهار افغانستان؛ به تشریح مصوبات شورای نگهبان پرداخت و گفت: نخستین لایحه بررسی شده که از سوی شورای نگهبان تایید شده، لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب بود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح جهش تولید مسکن که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورا مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدوارم اجرای دقیق این قانون یکی از دغدغه‌های مردم و جوانان را مرتفع کند.
وی تصریح کرد: طرح استفساریه بند «ز» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور" در خصوص اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر به پالایشگاه‌ها، در جلسه شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز اعضا نسبت به آن چند مورد ابهاماتی داشتند یکی در مورد کلمه واردات است که منابع ارزی منشا آن داخلی و خارجی باشد، باید مشخص شود و ابهامات شورای نگهبان درباره این مصوبه ۲ یا سه مورد است.
وی تصریح کرد: هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام هم ایراداتی را به این طرح وارد کرده است که اگر همه این ایرادات برطرف شود، ما اشکالی به مصوبه مجلس درباره ساماندهی صنعت خودرو نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تاکنون چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است که همه اشکالات قبلی مرتفع شده و فقط دو ابهام نسبت به این مصوبه باقی مانده است.
طحان نظیف افزود: طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی که پیشتر به عنوان طرح تقویت امنیت غذایی مطرح شده بود، این طرح در پژوهشکده شورا و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و حتی وزیر در برخی جلسات حضور یابد.
وی ادامه داد: از نظر اعضای شورای نگهبان در داخل این طرح نیاز به قانونگذاری دارد و نمی‌توان همه مسئولیت تعیین ضوابط را به دولت واگذار کرد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: در برخی بند‌های این طرح مانند ایجاد سامانه و... نیز ایراد بار مالی وارد شد.
طحان نظیف افزود: درباره پیش‌بینی شدن یک شورا در طرح مذکور، از آنجا که در استان‌ها چنین شورا‌های پایین دستی وجود دارد و صلاحیت‌های کاملی دارد، اشکال شورای نگهبان ابهام خود را مطرح کرد.
وی تصریح کرد: درباره ماده مربوط به استخر تنظیمی یا انبار محصولات کشاورزی و اتاقک نگهبانی و... که مشمول تغییر کاربری دانسته نشده بود، با ابهام‌هایی واقع شد. باید چارچوب‌ها و منظور از سایر نیاز‌ها در متن طرح باید مشخص شود.
طحان نظیف گفت: در ماده ۱۴ این مصوبه که درباره انتقال قطعی اراضی صحبت می‌کند، شورای نگهبان مغایرت با قانون اساسی اعلام کرد.