به گزارش ایرنا، محمد قاسمی روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: طرح هایی را برای کاهش سرقت های خرد در استان در دست اجرا داریم تا جوابگوی مطالبات مردم باشیم.
وی همچنین گفت: وقوع سرقت های خرد در استان به وضعیت معیشتی و اقتصادی جامعه بر می گردد چون ۸۰ درصد سارقان استان معتادان متجاهر هستند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: این گونه افراد در جامعه جمع آوری می شوند و بعد از مدتی دوباره به سطح جامعه برمی گردند که بخشی از آن به فقدان مرکز ماده ۱۶ نگهداری و درمان معتادان در استان بر می گردد.
وی اضافه کرد: این مرکز بخش پاکسازی و حرفه آموزی دارد و ما پیگیر راه اندازی آن هستیم و مجوز آن در استان صادر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: برای جلوگیری از سرقت باید پیشگیری داشته باشیم و دستگاه های اجرایی، ناجا و خود مردم هم باید مراقبت کنند تا گرفتار سارقان نشوند.
رسیدگی به پرونده کانال محرمانه در جریان است
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: در حوزه قضایی هر قاضی مستقل است و هیچ مدیری نمی تواند در تصمیم گیری قضایی به یک قاضی امر و نهی کند.
قاسمی با اشاره به تشکیل پرونده برای کانال محرمانه،گفت: برای این کانال در سال های قبل تشکیل پرونده و رسیدگی شده است ولی شاکی باید دلیل ارایه کند و گزارش مرجع انتظامی نیز می تواند در این زمینه استفاده شود.
وی همچنین گفت: در خصوص این کانال از سالهای قبل اقدام قضایی صورت گرفت و اخیرا دو مورد شکایت از آن ثبت و یک فرد مظنون معرفی شد و اگر ادله کافی باشد محکوم خواهد شد.
دادستان قزوین درباره جایگاه پسماند محمدآباد نیز گفت:اقداماتی در این زمینه در بعد اجرایی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی انجام شده و نحوه جمع آوری پسماند در دستور کار است تا این طلای کثیف و سیاه تبدیل به سرمایه شود.
حمایت از تولید با جدیت در دستور کار است
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: در ۱۰ سال گذشته مقام معظم رهبری شعار سال را درباره مسایل اقتصادی و حمایت از تولید نام گذاری کرده اند ولی انصافا نتوانسته ایم انتظارات تولیدکنندگان را برآورده کنیم که به دلایل مختلف تحریم ها و مشکلات داخلی و خود تحریمی برمی گردد.
وی گفت:عمده مشکلات واحدهای تولیدی نقدینگی و سرمایه در گردش است و در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری با انتخاب دادستان به عنوان دبیر این ستاد برای حل این مشکلات تلاش کرده ایم.
قاسمی افزود:کارگروه حمایت از تولید را در سالهای قبل تشکیل دادیم و به صورت میدانی از واحدها بازدید می کنیم تا مشکلات آنها حل و فصل شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: تعداد واحدهای تولیدی جانشین شده از سوی بانکها زیاد نیستند اما همین تعداد نیز با ورود بانک ها با وقفه در تولید مواجه شده اند و باید در قوانین مربوط، اصلاح و بازنگری صورت گیرد.
وی اضافه کرد: سال قبل ۱۷ جلسه و امسال نیز پنج جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی را برگزار کرده ایم و تلاش کرده ایم در کنار تولیدکنندگان باشیم و مشکلات حقوقی و قضایی آنها را کم کنیم
قاسمی درباره تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضا،گفت: حجم پرونده‌ها به دستگاه قضا و فشار وارده به کارکنان زیاد است ولی این به معنی برخورد زننده با مراجعه کنندگان نیست و استان قزوین نسبت به استان های دیگر وضعیت بهتری دارد.
مجازات تخلف تغییر کاربری بازدارنده نیست
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: استان قزوین به لحاظ ارزش زمین جایگاه بالایی دارد و بسیاری از اراضی با تغییر کاربری ارزش افزوده بالایی پیدا می کنند.
وی گفت: متاسفانه قوانین این حوزه بازدارندگی لازم را ندارند و تغییرات و تعارضات زیادی هم در قوانین آن مشاهده می شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: تعدد مراجع تصمیم گیر در مورد زمین را داریم که حداقل امکانات برای حراست از آن را ندارند و در حوزه زیرساخت ها، امکانات نیرویی، تجهیزات و ماشین آلات با مشکل مواجه هستند.
وی همچنین گفت: با همه این مشکلات، اجرای احکام تغییر کاربری در استان ۴۶۸ درصد افزایش یافته ولی در حوزه تغییر کاربری بهترین مجازات پیشگیری است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: برای برخی مدیران برای ترک فعل تشکیل پرونده شده است چون برخی از مدیران و دهیاران به تغییر کاربری ها دامن می زدند و افرادی را دعوت کرده و به آنها قول تغییر کاربری می دادند.
قاسمی همچنین یادآور شد: هیچ مدیری در استان نداریم که با استعفا دادن تخلفش رسیدگی نشود و هیچ پرونده ای پیش از قطعی شدن امکان انتشار رای ندارد.
