به گزارش ایرنا، غلامعلی دهشیری روزیکشنبه در جلسه انتخاب اعضای هیات منصفه مطبوعات استان افزود: قانون برای جرایم مطبوعاتی شرایط خاصی را قایل شد تا در رسیدگی به این گونه جرایم حضور هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی جامعه، تلطیف کننده و تعدیل کننده نظر و رأی دادگاه باشد.
وی به رسیدگی به این نوع جرایم با شرایطی خاص اشاره کرد و افزود: این گونه جرایم در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور ۲ تا سه قاضی رسیدگی می‌شود که این مساله نشان از اهمیت موضوع و نگاه خاص قانونگذار به اینگونه جرایم دارد.
این مسئول قضایی استان تصریح کرد: نمایندگان رسانه ها انعکاس دهنده تفکر جامعه هستند و جرم‌های انجام شده با انگیزه شرافتمندانه شکل گرفته باشد قانونگذار رسیدگی به جرایم آنان را با حضور اعضای هیات منصفه پیش بینی کرد تا قضات این دادگاه قبل از صدور رأی، نظر مشورتی اعضای این هیات را که از صنوف و گروه‌های مختلف هستند اخذ کند.
دهشیری یادآور شد: از دوره قبل مقرر شد رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور اعضای هیات منصفه انجام گیرد و قضات دادگاه کیفری در رسیدگی به جرایم سیاسی نیز باید اعضای هیات منصفه را برای حضور در دادگاه دعوت کنند.
وی اعضای هیات منصفه مطبوعات در استانها را غیر از تهران ۱۴ نفر ذکر کرد و گفت: با حضور۹ نفر از ۱۴ نفر جلسه رسیدگی تشکیل می‌شود و باید بعد از سیر تشریفات قانونی و اعلام نماینده رییس قوه قضاییه در صدور احکام اعضای هیات منصفه در یک مراسم رسمی با تحلیف، اعضای استان معرفی شوند.
حدود ۱۳۰ رسانه محلی در استان یزد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دارند و خانه مطبوعات یزد ۱۹۰ نفر عضو دارد.
استان یزد با ۱۱ شهرستان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
