نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای انجام وظایف نظارتی شان، تخلفات دولت سابق درباره تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی و عملکرد سازمان امور مالیاتی را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
به گزارش تابناک، نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای سال جاری چندین گزارش نظارتی را برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع دادند که شامل « نقض اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین» ، «مغایرت های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار»، «استنکاف رئیس جمهور از اجرای اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰»، «بررسی عملکرد استانداری خوزستان»، «استنکاف از اجرای ماده (1) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور سابق»، «نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در راستای اعمال ماده ۲۳۴ قانون اساسی» و «گرانی و نابسامانی های اخیر بازار» می شود.
امروز نیز دو گزارش دیگر به قوه قضاییه ارجاع شد؛ یکی «چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور» و دیگری «عملکرد سازمان امور مالیاتی در تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی».
طبق گزارش کمیسوین اقتصادی درباره «چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور»، بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت علی الراس و بدون تصمیم‌گیری قانونی در این کارگروه، نسبت به تعیین کالاهای مشمول این حکم قانونی اقدام کرده که مغایر قانون است. از طرف دیگر صرفا کالاهای مصرفی مشمول حکم این ماده قانونی هستند در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج از حدود موضوع این ماده قانونی، کالاهای واسطه ای را نیز در دایره شمول این محدودیت وارداتی قرار داده که این اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه آثار مالی و اقتصادی آن تخلف و نیازمند رسیدگی قضایی است.
همچنین کمیسیون اقتصادی در گزارش مربوط به «عملکرد سازمان امور مالیاتی در تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی» توضیح داده که طرح جامع مالیاتی از سال ۱۳۸۱ آغاز شده و براساس گزارش‌های حسابرسی تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ بالغ بر 15 هزار میلیارد ریال اعتبار برای آن مصوب شده است ولی اهداف طرح شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های عملیاتی وصول مالیات، افزایش رضایت صاحبان کسب و کار (تسهیل فصای کسب و کار)، شفاف‌سازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی محقق نشده است.
علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس درباره گزارش کمیسیون اقتصادی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: طبق اصل ۷۷ قانون اساسی باید تمامی قراردادها در مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما آقایان با شرکت های خارجی همچون شرکت های کانادایی و فرانسوی قراردادهایی را منعقد کرده و به اطلاع مجلس نرساندند. آنها مجلس را دور زدند و شأن مجلس را حفظ نکردند.
وی ادامه داد: تخلفاتی صورت گرفته از جمله این که با شرکت های کانادایی و فرانسوی قرارداد ۴.۵ میلیون یورویی بسته شده و ۱۵ هزار میلیارد گرفته اند باید این اعتبارات در محل مورد نظر هزینه می شد اما آقایان در محل دیگری جز مصوبه مجلس شورای اسلامی هزینه کردند. باید مشخص شود که این پول ها کجا رفته است.
علاوه بر در این جلسه، کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۹) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تصویب شد. در زمان بررسی کلیات، نمایندگان مخالف معتقد بودند که تصویب این لایحه به معنای افزایش مبلغ بیمه شخص ثالث می شود. در مقابل نمایندگان موافق تاکید داشتند که اصلاح قانون در راستای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت های بیمه ای ضروری است.
بعد از این نوبت به بررسی جزییات لایحه رتبه بندی معلمان رسید و ماده یک آن تصویب شد؛ طبق این مصوبه، «در اجرای جزء (2) بند «الف» ماده (63) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه‌بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا می‌شود.»
رحمت الله نوروزی نماینده رباط کریم در همین رابطه گفت: بررسی لایحه رتبه بندی معلمان بالندگی و توجه به آموزش و پرورش هدف ما بود، امیدواریم با رویکرد مثبت نمایندگان و هماهنگی با دولت بتوان گام مهمی در این حوزه برداشت.
