موسی احمدی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: عمده ترین تخلفات واحدهای تولید، عرصه و نگهداری کالا در شهرستان ری را احتکار، کم فروشی، عرضه خارج از شبکه و تقلب عنوان کرد.
وی با بیان اینکه این میزان کشفیات با همکاری و گشت های مشترک سایر نهادها مانند فرمانداری ویژه ری، اداره تعزیرات حکومتی و پلیس اقتصادی حاصل شده است، افزود: متخلفان برای برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده اند.
احمدی اضافه کرد: تخلفات کشف شده درحوزه اقلام اساسی و مورزد نیاز مردم مانند آرد، شکر، برنج، مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، لوازم یدکی انواع خودرو، نخ و سایر موارد مورد بوده است.
این مسئول تاکید کرد: متخلفان اقتصادی در حوزه های قاچاق، اختفاء و احتکار باید بدانند که تمامی انبارهای نگهداری کالای مجاز و غیرمجاز توسط نیروهای اطلاعاتی و بازرسان ادارات تعزیرات حکومتی و صمت زیر نظر هستند و هر گونه تخلف از دید بازرسان پنهان نیست.
احمدی ادامه داد: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری در مبارزه با کالای قاچاق و حمایت از تولید داخلی و هرگونه قانون شکنی جدی بوده و با متخلفان قاچاق در شهرستان های استان تهران برخورد می‌شود.
وی با بیان اینکه بیشترین تعداد انبارهای استان تهران و حتی کشور در شهرستان ری قرار دارد، تاکید کرد: کار نظارت و پایش انبارهای این شهرستان کار سختی است که توسط گشت‌های مشترک اداره تعزیرات حکومت ی، اداره صمت و اتاق اصناف انجام می شود.
احمدی یادآور شد: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ری در جهت مبارزه با قاچاق کالا و کنترل بازار روزانه پنج تیم بازرسی به اصناف، انبارها، کارخانه‌ها و مراکز تولیدی اختصاص داده است که به صورت مستمر و هماهنگ اقدام به بازرسی می‌کنند.
شهرستان ری با جمعیتی در حدود یک میلیون نفر در جنوب پایتخت واقع شده است، این شهرستان به دلیل استقرار بیشترین انبارهای نگهداری کالای ردر آن به بارانداز کشور معروف است.
