به گزارش ایرنا، حمیدرضا حاجی بابایی پنجشنبه شب در حاشیه نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: به شدت مخالف این هستم که پولی به پیمانکاری پرداخت شود که در نهایت نیمی از این پول به پیمانکار و مابقی به کارمندان برسد.
وی بیان کرد: وقتی دولت دارد این پول را هزینه می کند باید ساز و کاری باشد تا دولت بتواند این اعتبار را به طور مستقیم به خود کارمند پرداخت کند تا جامعه هدف بتواند زندگی خود را اداره کند.
حاجی بابایی ادامه داد: در دورهای که وزیر آموزش و پرورش بودم این مهم ظرف یک هفته محقق و با حذف شرکتهای پیمانکاران، حقوق نیروهای زیرمجموعه آموزش و پرورش دو برابر شد.
وی اظهار داشت: این در واقع یک ظلم است که آدمهایی لابه لای مدیریتها پیدا و پیمانهایی به آنها داد شود تا با نشستن در دفتر نصف پول را دریافت کنند که در برنامه ششم خیلی تلاش شد جلوی آن گرفته شود که دولت وقت راضی به این کار نبود.
وی بیان کرد: نقش کمیسیون برنامه و بودجه با محوریت اشتغال، معیشت، تولید سرمایه و کاهش تورم است که در این بین اشتغال یکی از شاخص های مهم و کلان اقتصادی است که همه کارها برای این مهم و اشتغال جوانان انجام میشود.
حاجی بابایی ادامه داد: چنانچه در جاهایی ضعفهایی مانند نقدینگی و تورم وجود دارد باید با قانون و اجرا خوب جبران شود.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار کرد: سفر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به استان بوشهر سفر بسیاری خوبی بود زیرا مسائل و مشکلات استان بویژه در عسلویه و حوزه کشاورزی بررسی و جمع بندی خوبی پیرامون آن انجام شد.
حاجی بابایی افزود: در این زمینه مقرر شد استاندار و همکاران نیز یک کار کارشناسی داشته باشد تا با این جمعبندی در برنامه هفتم توسعه و بودجه سنواتی قوانینی مصوب شود که بتواند عمده مشکلات استان را حل کند.
وی گفت: تعامل استان بوشهر با حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان سرمایه گذاران این استان باید به یک قانون تبدیل شود تا جنبه اجرایی پیدا کند تا نقش مردم در این حوزه از لحاظ اشتغال، زیرساختها و معیشت در این بخش ملموس شود.
وی بیان کرد: با همراهی مدیران و نمایندگان استان بوشهر امید است قوانین خوبی به تصویب برسد که بتواند بی عدالتیهای منجر به آزرده شدن مردم را جبران کند.