به گزارش ایرنا، محمدرضا حبیبی روز شنبه در آیین معارفه رییس جدید دادگستری کاشان افزود: این شهرستان دارای ظرفیت و امکانات خوبی است و مسوولان باید با خلاقیت و تدبیر از این ظرفیت‌ها و خدمات در راستای کمک به مردم بهره‌گیری کنند.
وی از تصویب استقرار دادگاه‌های بخش قمصر و نیاسر شهرستان کاشان خبر داد و اظهار داشت: با استقرار این دادگاه‌ها کمک به کاهش ورودی‌ها و اطاله رسیدگی خواهد شد.
وی با اشاره به تامین نیرو برای دادگاه‌های یادشده، از فرماندار، بخشداران و شهرداران خواست هر چه زودتر مکان و تجهیزاتی را برای استقرار این دادگاه‌ها در نظر بگیرند و از این طریق به دستگاه قضا کمک کنند.
مدیرکل دادگستری اصفهان گفت: فلسفه وجودی حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران، اقامه حق مردم، پیاده شدن حکومت الله و جلوگیری از ضایع شدن حق مظلومان و مستضعفان است.
وی افزود: دستگاه قضا در خط مقدم این وظیفه حکومتی هست که البته اقامه حق باید با همکاری همه دستگاه‌ها و قوا باشد تا مصداق پیدا کند.
وی با اشاره به سخنانی از امام علی (ع) ادامه داد: ارزش بالاترین مسند و پست در آن است که بتوانیم اقامه حق انجام دهیم، حکومت خدا را پیاده کنیم و همه متحد شویم تا حاکمیت الله در روی زمین مصداق پیدا کند و حکومت طاغوت جمع و ظلم و ظالمی وجود نداشته باشد تا به مظلوم و مستضعف ستم نشود، این وظیفه‌ای که در قبال شهدا داریم.
مدیرکل دادگستری استان اصفهان، کلام مولای متقیان حضرت علی (ع) را بسیار تاثیرگذار دانست و تاکید کرد: بر همین پایه باید کلام امام علی (ع) هر روز نصب‌العین و در اتاق کار مسوولان باشد.
وی تصریح کرد: در نظام اسلامی فرمانروا و فرمانبر نیست، مردم آقا بالا دست نمی‌خواهند، بلکه خادم و فردی می‌خواهند که هرچه خدا و دین مبین اسلام فرموده برای آنان اجرا و در این مسیر حرکت کند.
حبیبی اظهار داشت: فلسفه وجود قاضی در بسیاری از کمیسیون‌ها از جمله مالیاتی و ۱۰۰، به طور صرف امضا نبوده و نیست، بلکه قاضی باید حرف حقوقی آخر را بزند و با نظارت قضایی تصمیم‌ها گرفته شود تا خدای ناخواسته همکار قضایی در کمیسیون‌ها، فقط ماشین امضا نباشد.
وی ادامه داد: اگر مسوولان به دنبال منعفت شخصی، حزبی و گروهی باشند و وقت خود را صرف دعواهای اشتباه سیاسی و جناجی و خدایی ناخواسته منافع شخصی، مال و ثروت کنند وای به حال آنهاست.
مدیرکل دادگستری اصفهان، نیازهای اولیه مردم را امنیت، سلامت روحی و جسمی و معیشیت اقتصادی بیان و اضافه کرد: رهبر فرزانه انقلاب بارها تاکید فرمودند که بخش عمده‌ای از این نیازها قابل برطرف کردن است که البته به خلاقیت، هماهنگی، تدبیر، هم‌پوشانی و نیت خالصانه نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه استقلال قوا به معنای جزایر منفک از هم نیست، بلکه در تصمیم ذاتی است که بر پایه قانون گرفته می‌شود، گفت: هم اکنون در بین مسولان عالی کشور رییس جمهوری، رییسان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه تحت ولایت مطلقه فقیه یک وفاق خوبی ایجاد شده است، مردم توقع دارند که پس گذشت چند ماه از وفاق، مسوولان پاسخگو باشند.
به گفته وی، این وفاق در سطح مسوولان عالی کافی نیست بلکه این وفاق بین مدیران میانی و پایین دستی نیز ضروری است.
فرماندار کاشان نیز در این آیین گفت: با تعاملی که بین دستگاه‌های، امنیتی، قضایی، فرمانداری و بخشداری‌ها وضعیت مطلوبی در شمال استان اصفهان ایجاد شده است.
علی‌اکبر مرتضایی افزود: اگر این تعامل که بین دستگاه‌ها وجود دارد، مستحکم‌تر شود تامین امنیت و احقاق حقوق مردم بهتر خواهد شد.
وی اظهار داشت: با استقرار دادسری نظامی و دادگاه تجدید نظر در شهرستان کاشان افزون بر ایجاد نظم و انضباط و جلوگیری از هدر رفت وقت مردم، رفت و آمدهای غیرضرور به مرکز استان اصفهان نیز کاهش یافته است.
فرماندار کاشان با اشاره به اینکه زمینی بر ساخت مجتمع قضایی در این شهرستان اختصاص یافته است، تسریع در تامین اعتبار لازم برای ساخت این مجتمع را خواستار تا خدمات بیشتری به مردم ارایه شود.
در این آیین از خدمات سیروس افضلی رییس دادگستری پیشین کاشان قدردانی و محسن تاج‌افروز به عنوان رییس جدید دادگستری این شهرستان معرفی شد.
شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.
