کنترل مجرمان حرفه‌ای در مازندران

شمال نیوز سه شنبه 04 آبان 1400 - 12:39
رئیس کل دادگستری مازندران از کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار استان برای تامین امنیت خبر داد.

به گزارش شمال نیوز، حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در دومین جلسه ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه‌ای وسابقه دار، تامین امنیت را مطالبه عمومی از دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های متولی ذکر کرد وگفت:یکی از مولفه‌های تامین امنیت وحفظ حقوق شهروندان، کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک استان است. او افزود:هدف ازبرقراری جلسات ستاد نیز هم افزایی وهم اندیشی برای کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار است.

حجت الاسلام اکبری گفت: به‌منظور شناسایی، تشکیل بانک اطلاعاتی روزآمد، اطلاع از آخرین وضعیت حبس، رهایی و آزادی، اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء، دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران صادرشده وکاملا مسیر راه را روشن کرده است و بایدتلاش‌ها مضاعف و اهداف ستاد با جدیت پیگیری و مصوبات اجرایی شود.

او افزود: همه هدف ما پیشگیری از تکرار جرم و افزایش هزینه ارتکاب جرم مجدد واصلاح رفتار‌های مجرمانه مجرمان سابقه دار، حرفه‌ای و خطرناک و ایجاد هماهنگی بین سازمان‌ها و نهاد‌هایی است که با این مجرمان در ارتباط هستند و دراین راستا پیگیر اجرای مصوبات درستاد‌های شهرستانی نیز هستیم.

رئیس کل دادگستری مازندران بر استفاده از تمامی ظرفیت ها، برنامه‌ریزی درست و اقدامات بهنگام و همچنین ارائه لیست مجرمان سابقه دار، حرفه‌ای وخطرناک تاکید کرد.

او گفت: جامعه باید برای مخلان نظم و امنیت عمومی ناامن شود و در این مسیر باید از تمامی ابزار‌ها و ظرفیت‌ها به خوبی بهره برد، کنترل مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک درکنار تصمیمات مدیریتی نیازمند پیگیری‌ها و اقدامات میدانی است که این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 

 

 

 

 


منبع خبر "شمال نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.