رونوشت این نامه که خطاب به رئیس قوه قضاییه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان اراک در مجلس شورای اسلامی و استاندار مرکزی تهیه شده است، روز چهارشنبه در فضای مجازی استان مرکزی بازنشر شد.
نویسندگان این نامه با قدردانی از اقدامات برای کمک به رفع مشکلات چندین ساله شرکت هپکو که به گفته آنان در اثر واگذاری غیراصولی به بخش خصوصی به‌وجود آمده است، آورده‌اند: پس از کش و قوس‌های فراوان و مدت‌ها بلاتکلیفی و تنش‌های کارگری، سرانجام در تیر ماه سال جاری مالکیت بیش از نیمی از سهام هپکو در ازای بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد و پس از آن، انتصاب مدیریت متعهد و مجرب و نوید تهاتر بدهی‌های شرکت با مطالبات تامین اجتماعی، جرقه امیدی مبنی بر رونق مجدد تولید در دل کارگران رنج کشیده شرکت و خانواده‌های ایشان و مردم شهید پرور استان مرکزی روشن کرد اما متاسفانه به تازگی باخبر شده‌ایم موضوع تهاتر بدهی‌های بانکی شرکت با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت با چالش جدی مواجه شده است.
در ادامه این نامه آمده است: با توجه به بدهی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومانی شرکت و مسدود بودن فرآیندهای مرتبط بانکی و بازرگانی شرکت به علت بدهی مذکور و همچنین فقدان سرمایه در گردش مناسب جهت تولید، به نظر می‌رسد رونق مجدد هپکو بدون تعیین تکلیف این بدهی‌ها عملا امکان پذیر نبوده و این موضوع منجر به نگرانی مجدد جامعه کارگری هپکو و خانواده‌های آنها شده است.
شورای اسلامی کار هپکو در ادامه این نامه خواستار رفع مشکل این مشکل شده‌اند تا در سال جهش تولید، شاهد رونق تولید و کار در این شرکت باشند.
هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد؛ این شرکت ۲۵ نوع ماشین آلات راه‌سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می‌کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان، سوئد تولید می‌شود.
شرکت هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد.
