به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری گفت: پرونده تخلف یک شرکت صنعتی به اتهام عرضه خارج از شبکه ورق فولادی با گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت در شعبه بدوی اول تعزیرات حکومتی شهرستان بابل رسیدگی شد و شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و احراز تخلف، شرکت متخلف را به پرداخت ۲۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: با اعتراض مدیرعامل به رای بدوی، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه دوم تجدید نظر استان ارسال و پس از بررسی، رای مورد نظر تایید و قطعی شد.
