کمیته بهره‌وری استان‌ها باید خط مشی‌های حوزه بهره‌وری را مشخص کنند

ایرنا چهارشنبه 10 دی 1399 - 21:32
شیرا-ایرنا- رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: کمیته بهره‌وری استان‌ها قرار است خط مشی‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌هایی که استان در حوزه بهره‌وری دارد را مشخص کرده و از طریق دستگاه‌های استانی به دستگاه‌های ملی اعلام کنند.
کمیته بهره‌وری استان‌ها باید خط مشی‌های حوزه بهره‌وری را مشخص کنند

فاطمه پهلوانی، چهارشنبه در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان فارس که به شکل ویدیو کنفرانس برگزار شد، بهره‌وری را یک امر چند وجهی دانست و افزود: این بدان معنی است که خاستگاه و پایه‌های این مفهوم در تفکر سیستمی و فرآیندهای سازمانی بهبود عملکرد نیروی انسانی است اما نتایج فعالیت‌های بهره‌وری که به بخش دولتی و عمومی هم محدود نمی‌شود و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی در سطح ملی را نیز در بر می‌گیرد، همه در بُعد اقتصاد خود را نشان می‌دهند.
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم کمیته بهره‌وری در استان تشکیل دهیم باید آن را ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت استان ایجاد کنیم.
او اظهار داشت: ما منکر این نیستیم که امر بهره‌وری یک امر اقتصادی است و باید دنبال این باشیم که اثر فعالیت‌های بهره‌ورانه را در تولید ناخالص ملی و در کلان اقتصاد کشور ببینیم.
رییس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت: ساختار کمیته بهره‌وری از نظر اعضای پیشنهاد شده این جنبه را داشت که هماهنگی‌های استان به گونه‌ای باشد که خط مشی‌ها و سیاست‌های آن تعیین و به دستگاه‌ها هم ابلاغ شود.
پهلوانی، در مورد دلیل اصلی تشکیل کمیته‌های بهره‌وری استان‌ها نیز بیان داشت: سال‌هاست که بر اساس ماده پنج قانون برنامه ششم، دستگاه‌های اجرایی ملی مکلف شده‌اند که برنامه ارتقای بهره‌وری بخش‌های ذیل خود را ارائه کنند و از زمان ابلاغ برنامه ششم یعنی اوایل سال ۹۶ تکلیف شد که ظرف مدت ۶ ماه دستگاه‌ها، برنامه ارتقای بهره‌وری خود را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه کنند و این سازمان آنها را بررسی و تایید و بعد از یک سال این برنامه‌ها را برای تصویب تقدیم هیات وزیران کند.
وی ادامه داد: ما به تنهایی نمی‌توانیم امر بهره‌وری را در کشور محقق کنیم و نیازمند این هستیم که برای تحقق این مهم شبکه‌سازی شود.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.