الیاس نادران در این مورد و در تشریح دلایل مخالفت خود گفته بود که این موضوعی است که بار مالی ناشی از آن هم باید پیش بینی شده باشد و تاکید کرده بود: زمان بررسی لایحه ۱۴۰۰ دوستان گفتند که تکلیف رتبه بندی روشن است و مبلغی را پیشنهاد دادند و آن مبلغ در بند «و» قرار گرفت و قرار شد معادل آن برنامه داشته باشند، اما امروز صحبت از بار مالی ده‌ها برابر آن چیزی است که در بند «و» پیش بینی شده است، اگر تکلیف را روشن نکنیم و بار مالی ناشی از آن را مشخص نکنیم و محدوده اختیارات مشخص نباشد نتیجه وعده داده شده همانند سرانجام وضعیت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها خواهد شد.
این نماینده مجلس حتی معتقد بود که این پوست خربزه‌ای است که دولت قبل زیر پای نظام گذاشته است و ما باید تصمیم جامع بگیریم و ابعاد اجتماعی، مالی و آثار تورمی آن را در نظر بگیریم بنابراین دولت لایحه خود را پس گیرد و نسبت به همه آنچه که بار مالی دارد و ضرورت کشور هم است و محدوده آن باید روشن شود، مشترکا تصمیم بگیریم.
نادران بر همین اساس تاکید داشت که دولت باید لایحه را پس بگیرد و دولت و مجلس مشترکا تصمیم واحد در کلیات و جزئیات بگیرند.
این موضوع از سوی مالک شریعتی، نماینده مردم تهران نیز به نوعی دیگر در صحن علنی مطرح شده و او حتی در نامه‌ای به رئیس جمهور به لوایحی از این دست که باعث کسری بودجه بیشتر می‌شوند اشاره داشته و تاکید کرده: «بهتر است دولت محترم همراه مجلس - که مشترکا با سهم‌های مختلف از نگاه مردم پاسخگوی این تبعات اقتصادی خواهند بود - شجاعانه وارد میدان شوند؛ چنین لوایحی به دولت بازگردانده شوند و با لحاظ منابع واقعی به مجلس بازگردد و یا در قانون برنامه هفتم و بودجه‌های سنواتی همزمان با پیش بینی احکام انضباطی و شفافیت زا، به تدریج فاصله طبقاتی نیز در پرداخت‌ها کاهش یابد و تمام طرح‌های تسری بدون پشتوانه مالی نیز چه در دولت و چه در مجلس متوقف شود.»
