علیرضا نظری عصر یکشنبه در گفتوگو با ایرنا با اشاره به مسئله انتصاب استاندار مرکزی اظهار داشت: بر اساس نص صریح قانون ،انتخاب و انتصاب استانداران برعهده دولت و وزارت کشور است کما اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی هم تاکید فرمودند نمایندگان در عزل و نصب مدیران کشور دخالت نکنند این درحالیست که در سنوات قبل دولت از نمایندگان استانها برای انتصابات نظر مشورتی اخذ میکرده است.
نظری بیان کرد: درخصوص گزینههای فعلی نیز اکثریت نمایندگان نظرات خود را به وزارت کشور اعلام داشته اند باتوجه به اینکه عزل و نصب استانداران وظیفه دولت است قاعدتا استانداران هم باید هم به دولت و هم مجلس پاسخگو باشند و نمایندگان در آینده نیز به تکلیف نظارتی خود به عنوان یک ابزار قانونی عمل خواهند کرد.
نماینده مردم خمین در مجلس ادامه داد: مسئولیت انتخاب و انتصاب استانداران بر دوش دولت، وزیر کشور و رییس جمهور است و همانطور که بیان شد براساس تدبیر و منویات رهبرمعظم انقلاب اسلامی، نمایندگان مجلس هیچ دخالتی در این امر ندارند و درصورتی که از سوی دولت نظر مشورتی مجمع نمایندگان اخذ شود، همانطور که تا به امروز با مشورت خود همراه دولت بودهایم با حسن نیت و در راستای مساعدت و حمایت از دولت نظر کارشناسی مشورتی خود را به مسئولان ذیربط اعلام می کنیم.
وی افزود: با این فرایند مسئولیت پاسخگویی به عملکرد استانداران نیز بر عهده دولت و وزارت کشور خواهد بود و بدیهی است اکثریت اعضای مجمع نمایندگان در جلسات و مذاکرات انجام شده پیرامون انتصاب استاندار برای استان مرکزی نظرات مشورتی خود را اعلام کرده اند.