شکایت از پامپئو برای متوقف کردن فروش ۲۳ میلیارد دلار تسلیحات به امارات

خبرگزاری فارس پنج شنبه 11 دی 1399 - 01:41
شکایت از پامپئو برای متوقف کردن فروش ۲۳ میلیارد دلار تسلیحات به امارات

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، از «مایک پامپئو» وزیر امور خارجه ایالات متحده به دلیل انعقاد قرارداد فروش تسلیحات و تجهیزات نظانی پیشرفته به ارزش ۲۳ میلیارد دلار به اماراتی عربی متحده، در دادگاه شکایت شد.

وبگاه «بلومبرگ» در این باره نوشت، یک گروه تحقیقاتی مستقل در نیویورک عصر چهارشنبه با هدف متوقف کردن این فروش تسلیحاتی به امارات، از پامپئو به دادگاه واشنگتن شکایت کرد.

گروه موسوم به «مرکز امور سیاست خارجی نیویورک‌» طی دادخواستی که دادگاه فدرال واشنگتن ارائه کرد، گفت پامپئو و وزارتخانه متبوعش که مسئول اعطای مجوز به قرارداد فروش تسلیحاتی دولت آمریکا هستند، بدون نظارت یا توجیه مناسب در انعقاد این قرارداد تعجیل کرده است.

بر اساس این گزارش، گروه مذکور از دادگاه خواسته به دلیل اینکه روند نامناسب تایید قرارداد فروش سلاح به امارات،‌ فرایندهای حکومتی ایالات متحده را نقض کرده، حکمی برای مجبور کردن پامپئو و وزارت خارجه آمریکا برای ابطال این توافق صادر کند.

به نوشته بلومبرگ، در این شکوائیه آمده است: «بر اساس قانون، [اقدامات نظارتی] بیشتری باید انجام می‌شد. تایید [قرارداد فروش] فقط زمانی می‌تواند اعطا شود که امنیت ایالات متحده و صلح در جهان را ارتقا دهد».

این دادخواست همچنین می‌افزاید: «وزارت [خارجه] توضیح عقلانی برای فروش عجولانه سامانه‌های تسلیحاتی حساس به امارات ارائه نکرده و کسی نمی‌تواند بگوید که آنها حتی یک مدرک در این باره ارائه کرده‌اند. در واقع، شواهد موجود نشان می‌دهد که تسلیحاتی که قرار است [به امارات] فروخته شوند، مستقیماََ علیه صلح جهانی و امنیت آمریکا به کار گرفته خواهند شد».

بر این اساس، وزارت خارجه آمریکا هنوز به این شکایت واکنشی نشان نداده است.

در حال تکمیل...

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.