به گزارش برنا، عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون کشور  اظهار کرد: برای ایجاد رونق و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور ضرورت دارد در کنار بورس اوراق بهادار و فرابورس نسبت به ایجاد بورس تعاون در کشور اقدام شود به این معنی که یک بازار مشترک تعاون داشته باشیم که خدمات و عرضه و تقاضای بخش تعاون در آن صورت بگیرد در این صورت شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود که از جمله آن می توان به افزایش سرمایه گذاری و بهره وری در بخش تعاون ،توسعه شفافیت و نوآوری ، بهبود فضای کسب و کار در حوزه تعاون ، توسعه دولت الکترونیک و حمایت های هدفمند و تقویت نهاد های بخش تعاونی اشاره کرد .

محمد جعفر ایرانی  افزود: ایجاد بورس تعاون در کشور موجب ارتباط تعاونی‌ها، کاهش هزینه ها و گسترش روند عرضه و تقاضا در جامعه می‌شود . در این راستا دولت و بانک توسعه تعاون به عنوان تامین کننده های منابع مالی پرداخت متمرکز تسهیلات در کنار بازار نقش خود را ایفا می کنند.

وی ادامه داد :بر همین اساس، رویکرد بانک توسعه تعاون در سال جاری بر اساس مبانی فقهی و همچنین  الزامات قانونی بانکداری شرکتی برای بانک های دولتی فصل هشتم  مواد 43 و 44  برای انطباق عملکرد بهتر و ارائه خدمات و روند پرداخت تسهیلات  براساس موازین شرعی و شریعت اسلامی از  مشاوره کارشناسان و اساتید حوزه علمیه و متخصص در علوم فقهی استفاده کند و در راستای سیاست های دولت سیزدهم که نگاه جامع‌تری به مسائل خدمات رسانی سریع‌تر و سهل‌تربه اقشار مختلف جامعه به خصوص قشرها و دهک‌های پائین آن دارد .