به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،«هاشم الکندی»، رئیس مرکز مطالعات «النباء» و تحلیلگر مطرح مسائل سیاسی عراق درباره آینده روند سیاسی و سرنوشت دولت جدید این کشور پس از انتخابات پارلمانی زودهنگام دهم اکتبر(18 مهر) ابراز عقیده کرده است که در حال حاضر با دو سناریو روبرو هستیم.

سناریوی نخست این است که دولت قانون ضمن ائتلاف با دیگر گروه‌های شیعی به جز جریان صدر بتواند بزرگ‌ترین فراکسیون را در داخل بیت شیعی تشکیل داده و در گام بعد با جریان‌های اصلی کُردی و سنی نیز به توافق برسد و بتواند اکثریت پارلمان را تشکیل دهد. در این سناریو، احتمالا جریان صدر و برخی جریان‌های کوچک تر به اپوزیسیون دولت تبدیل می شوند.

همچنین سناریوی دوم را باید در نظر گرفت که این هم محتمل است. در این سناریو، جریان صدر با برخی گروه‌های شیعه مانند ائتلاف دولت قانون به توافق می‌رسد. در این جا دولت به حالت سابق که «توافقی» خوانده می‌شود، برمی‌گردد. در دولت توافقی، همه گروه‌های سیاسی مهم در دولت شریک خواهند بود.

مشروح مصاحبه خبرگزاری تسنیم با هاشم الکندی درباره نتایج انتخابات عراق و حواشی پدید آمده و همچنین آینده سیاسی این کشور به این شرح است:

تسنیم: گفتگو را با سئوالی درباره نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام اخیر و آینده پیش روی عراق آغاز می‌کنم. به نظر شما، در انتخابات تقلب صورت گرفت؟

هاشم الکندی: این انتخابات از همان مراحل نخستین و پیش از روز رأی‌گیری دارای مشکلات ساختاری و اساسی بود. با این حال گرو‌ه‌های سیاسی تصمیم گرفتند با مشارکت در این انتخابات و از طریق اجرای قانون و  پای صندوق‌های رأی، کشور را به سمت مد نظر خود هدایت کنند. بسیاری از همین گروه‌های سیاسی که در انتخابات حضور یافتند، مشکلات ساختاری و نگرانی‌ها را تایید می‌کردند؛ اما می‌گفتند اصلاح این مشکلات از طریق حضور در پای صندوق‌های رأی است، زیرا صندوق‌های رأی، کم‌هزینه‌ترین روش برای اصلاح اداره امور عراق با این حجم از تنوع عقاید، طوایف و سلایق است.

همان زمان، دلسوزان درباره ضرورت برگزاری انتخابات سالم و صیانت از آراء تاکید می‌کردند. در میان این نظرات مختلفی که آن زمان مطرح می‌شد. برخی پیش بینی‌ها عملا تحقق یافت. در این میان، می‌توان دخالت های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل را مثال زد که مشخصا از طریق کشورهای حاشیه خلیج فارس و به صورت خاص از سوی عربستان سعودی و امارات صورت گرفت. به عنوان نمونه می‌توان از سِرورهای انتخابات نام برد که شمارش الکترونیکی و تجمیع آراء توسط آن صورت می‌گیرد؛ این سرورها در کشور امارات قرار دارد. این یک تخلف بسیار بزرگ است که صحت نتایج شمارش الکترونیکی را با سئوالات جدی روبرو می‌کند.

متأسفانه کمیساریای مجری انتخابات نیز در این زمینه به وظایف و تعهدات خود در زمینه شفافیت، بی‌طرفی، اطمینان بخشی و رفع هرگونه شبهه و صیانت کامل عمل نکرد. به همین جهت انبوهی از تخلفات در خلال برگزاری انتخابات روی داد که نتیجه و پیامد آن را می‌توان در اعتراضات امروز مشاهده کرد.

امروز شاهدیم که بیش از 95 درصد احزاب، شخصیت‌های سیاسی و نامزدهای مستقل، فراکسیون‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی به نتایج اعلام شده اعتراض دارند! در مقابل با این واقعیت روبرو هستیم که کمیسیاریای برگزاری انتخابات تسلیم فشارهای خارجی شده است؛ به ویژه فشارهایی که از طرف نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور عراق یعنی خانم پلاسخارت وارد می‌شود تا کمیساریا از شمارش دستی آراء خودداری کند. بازشماری دستی آراء یک مطالبه منطقی است تا درباره نتایج اعلامی اطمینان سازی شود.

برخی از نامزدها و ائتلاف‌های معترض خواستار بازشماری دستی همه آراء شده‌اند؛ اما خانم پلاسخارت دخالت کرده و کمیساریای مجری انتخابات را وادار کرد تا به نتیجه اعلامی براساس شمارش الکترونیکی آراء بسنده کند. این در حالی است که شمارش الکترونیکی آراء، می‌تواند منشأ مشکلات جدی شود؛ به ویژه آنکه بسیاری از معترضان از آن ابراز نگرانی کرده‌اند. انتظار می‌رفت کمیساریا در تلاش برای رفع نگرانی و تضمین صحت نتایج باشد؛ اما آنها تسلیم دستورات خانم پلاسخارت شدند! فراموش نکنیم که بسیاری از گروه‌ها و نامزدها به طور جدی به نتایج اعلام شده اعتراض دارند، اعتراضات مردمی، تظاهرات و تحصن را می‌توان در شهرها و استان‌های مختلف عراق مشاهده کرد. این اعتراضات، تقریبا تمام بخش‌های جامعه عراق و تمام ادیان و طوایف را در برمی‌گیرد در چنین شرایطی، وظیفه اخلاقی و قانونی کمیساریای مجری انتخابات است که با شفافیت کامل، اقدامات لازم را برای اطمینان بخشی در دستورکار قرار دهد.

امروز نمی‌توان به صورت جامع تصویر روشن و شفافی از فضای سیاسی عراق ارائه داد. تنها بعد از رفع این شبهات و پذیرش عمومی نتایج انتخابات است که می‌توان وارد مباحث بعدی شد.

تسنیم: ممنونم. شما از نقش سازمان ملل و خانم پلاسخارت صحبت کردید. هفته گذشته از «بیانیه شورای امنیت سازمان ملل» غافلگیر شدیم و حالا این پرسش مطرح می‌شود که چگونه این بیانیه را منتشر کرد، در حالی که هنوز مراجع رسمی عراق نتایج را تأیید نکرده‌اند؟ پیام‌‌های سیاسی این اقدام شورای امنیت چیست؟

هاشم الکندی: بله، من عرض کردم که در جریان انتخابات، شاهد دخالت‌های خارجی و داخلی بودیم و ما به خوبی می‌دانستیم که آمریکا بیش تر از هر طرف دیگری در روند انتخابات دخالت می‌کند. حتی اقدامات سازمان ملل را هم باید در چارچوب دخالت‌های آمریکا دانست. این بیانیه شورای امنیت هم احتمالا نتیجه فشارها و تحریکات واشنگتن است.

بیانیه شورای امنیت با واقعیت مغایرت دارد، چرا که در صلاحیت و حوزه اختیارات و وظایف شورای امنیت نیست. هیچ یک از نهادهای رسمی دولت عراق، نتایج را به رسمیت نشناخته‌اند و حتی کمیساریای انتخابات نیز تنها نتایج اولیه را اعلام کرده و مورد تایید دادگاه فدرال قرار نگرفته است کمیساریای انتخابات اعلام نکرده که این نتایج قطعی و نهایی است و شاهد اعتراض به نتایج انتخابات هستیم.

ارزیابی عمومی در عراق چنین است که بیانیه شورای امنیت در راستای ادامه دخالت‌ها و طرح‌هایی قرار دارد که از سوی آمریکا و انگلیس ترسیم شده است تا فضای سیاسی عراق را تغییر دهند و از طریق ابزارهایشان، امارات و عربستان سعودی عملیاتی می شود. ضمن اینکه بیانیه شورای امنیت می‌تواند فتنه‌ای را در منطقه ایجاد کند! حتی اگر نتایج انتخابات به همین صورت تأیید شود.

به اعتقاد اغلب گروه‌های سیاسی، این نقشه آمریکا تمام ملت عراق را هدف قرار داده است. حتی فراکسیون‌های پیروز در انتخابات نیز در چنین شرایطی شکست خورده و متأسف هستند؛ زیرا آن‌ها هم می‌خواستند در شرایطی به پارلمان راه یابند که کسی درباره نتایج انتخابات تردید نداشته باشد. در حالی که خودشان می‌دانند در این انتخابات تا چه اندازه فشار و مداخله خارجی وجود داشت! دست‌های مداخله‌گر خارجی، خیر و خوبی برای ملت عراق نمی‌خواهند.

به هر حال، اغلب گروه‌های سیاسی این بیانیه شورای امنیت را رد کردند،این بیانیه خواستار پذیرش نتایج فعلی انتخابات شده بود؛ در حالی که چنین خواسته‌ای مورد پذیرش بخش گسترده‌ای از قشرهای مختلف مردم عراق نیست.

تسنیم: با وجود تمام این شبهات و ابهاماتی که درباره نتایج فعلی وجود دارد، ما امروز شاهد رقابت جدی برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون در پارلمان هستیم. از طرفی آقای نوری المالکی در قالب مجموعه‌ای که آن را «چارچوب هماهنگی» می‌خوانند، در این راستا تلاش می‌کنند. همچنین دو ائتلاف بزرگ سُنی پارلمان یعنی «عزم» و «تقدم» اعلام کرده‌اند در بیانیه ای از ائتلاف برای تشکیل فراکسیون سُنی خبر داده‌اند. از سوی دیگر جریان صدر نیز به صورت رسمی کمیته‌ای برای مذاکره در این زمینه( ایجاد بزرگترین فراکسیون) تشکیل داده است. به نظر شما این اقدامات و مذاکرات، در راستای پذیرش نتایج فعلی نیست؟

هاشم الکندی: ابتدا باید تأکید کنم که مجموعه «چارچوب هماهنگی» مجموعه‌ای است برای رایزنی و هماهنگی میان تمام گروه‌های شیعی؛ از جمله جریان صدر. البته در دوره اخیر و پس از برگزاری انتخابات، جریان صدر در نشست‌های آن شرکت نمی‌کند! همان طور که از عنوان این مجموعه مشخص است به معنای چارچوب هماهنگی است، آنها در پی هماهنگ سازی مواضع گروه‌های سیاسی هستند.

موضوع جلسات چارچوب هماهنگی که اخیرا برگزار شد، هماهنگی مواضع گروه‌های سیاسی در قبال شبهات مطرح در نتایج انتخابات است. هنوز در این جلسات، در زمینه تشکیل دولت یا تأسیس بزرگ‌ترین فراکسیون صحبتی نشده است! صرفا درباره چگونگی کسب اطمینان از صحت نتایج انتخابات و حل اشکالات و شبهاتی که – به علت عملکرد نامناسب کمیساریای انتخابات - مطرح شده رایزنی می‌شود.

اما در درجه بعد، پرسش شما درباره «بزرگ‌ترین فراکسیون» بود. مسئله تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون، برآمده از متن قانون اساسی است. در ماده 76 قانون اساسی عراق تصریح شده که بزرگ‌ترین فراکسیون باید نخست وزیر را تعیین کند تا از سوی رئیس جمهور مأمور تشکیل کابینه باشد. این کار باید بعد از تشکیل پارلمان و مراسم تحلیف نمایندگان، انجام شود. دادگاه فدرال و قانون اساسی به این اشاره کرده‌اند که مصداق «بزرگ ترین فراکسیون» می‌تواند در دو حالت معین شود. در حالت نخست، آن فهرست انتخاباتی است که در جریان انتخابات موفق شد بیش ترین تعداد کرسی‌ها را کسب کند. بنابراین، از این منظر، «جریان صدر» مصداق فعلی بزرگ‌ترین فراکسیون است. در حالت دوم، مصداق این «بزرگترین فراکسیون» همان فراکسیونی در پارلمان است که بعد از اعلام نتایج، در نتیجه ائتلاف چند فهرست انتخاباتی تشکیل می‌شوند و بیش ترین تعداد نماینده را در برمی‌گیرد.

به این معنی که گروه‌های سیاسی بعد از اعلام نتایج انتخابات، رایزنی‌های خود را برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون آغاز می‌کنند. و این حالت دوم، با واقعیت‌های سیاسی جاری در عراق همخوانی بیشتری دارد. در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد ائتلاف دولت قانون و گروه‌هایی که بعد از اعلام نتایج انتخابات اعلام آمادگی می‌کنند تا وارد ائتلاف مشترک با دولت قانون شوند، از شانس بیشتری برای تشکیل بزرگ‌ترین فراکسیون برخوردار باشند. بر اساس نتایج امروز، بیش از 90 نماینده پارلمان انتظار می‌رود در این فراکسیون حاضر باشند. طبعا این رقم می‌تواند افزایش پیدا کند.

اما یک نکته مهم را باید در نظر داشت. نمی‌توان به سمت تشکیل بزرگترین فراکسیون رفت، مگر اینکه درباره «رئیس جمهور»، «رئیس پارلمان» و کابینه وزرا نیز با دیگر گروه‌ها رایزنی کرد. به همین جهت در نهایت باید با حداقل 165 نماینده نماینده پارلمان به توافق برسند؛ زیرا 165 نماینده یعنی «نصف به اضافه یک» یا اکثریت از مجموع 329 کرسی پارلمان. به همین جهت، چاره‌ای نیست مگر این که به سمت توافق و پیمان مشترک با گروه‌های بیشتری رفت.

در اینجا، پیام‌ها و رایزنی‌هایی میان گروه‌های سیاسی آغاز شده است. می‌دانیم که باید نخست وزیری به شیعیان و دو ریاست دیگر (ریاست جمهوری و ریاست پارلمان) به کُردها و اهل سنت برسد. در این جا مشخصا این پیام صادر شده که گروه‌های کرد و سنی نباید به صورت جداگانه با یکی از دو قطب شیعی وارد مذاکره شوند؛ بلکه ابتد باید شیعیان این مسئله را میان خود حل و فصل کرده و سپس در مرحله بعد وارد مذاکره با تشکل‌های سُنی و کرد شوند. زیرا نگرش‌های بلندمدت ایجاب می کند تا اعتماد نسبی و سنت‌های فعلی را حفظ کنند.

به اینها باید پیام‌های تلویحی و صریح رد و بدل شده میان دو قطب اصلی یعنی «جریان صدر» و ائتلاف دولت قانون و دیگر گروه‌های حاضر در «چارچوب هماهنگی» را افزود که همچنان باب تفاهم و رسیدن به توافق را باز نگه داشته است. این سناریو بسیار محتمل است؛ اما برای تحقق آن باید منتظر آینده ماند. ابتدا باید نتایج انتخابات قطعی شود؛ سپس این مذاکرات و رایزنی‌ها شکل جدی‌تری به خود خواهد گرفت.

تسنیم: ممنونم استاد الکندی! شما پیش بینی می‌کنید یک فراکسیون بزرگی تأسیس شود که تمام جریان‌های بزرگ شیعی مانند جریان صدر، دولت قانون،الفتح و... را در بر بگیرد؟ به طوری که احزاب شیعی بر سر یک نخست وزیر واحد به توافق برسند؟ آیا این سناریو محقق می‌شود؟

هاشم الکندی: در حال حاضر با دو سناریو روبرو هستیم. سناریوی نخست این است که دولت قانون ضمن ائتلاف با دیگر گروه‌های شیعی به جز جریان صدر بتواند بزرگ‌ترین فراکسیون را در داخل بیت شیعی تشکیل داده و در گام بعد با جریان‌های اصلی کُردی و سنی نیز به توافق برسد و بتواند اکثریت پارلمان را تشکیل دهد. در این سناریو، احتمالا جریان صدر و برخی جریان‌های کوچک‌تر به اپوزیسیون دولت تبدیل می‌شوند.

و همچنین سناریوی دوم را باید در نظر گرفت که این هم محتمل است. در این سناریو، جریان صدر با برخی گروه‌های شیعه مانند ائتلاف دولت قانون به توافق می رسد. در این جا به حالت سابق که «توافقی» خوانده می‌شود، برمی‌گردیم. در دولت توافقی، همه گروه‌های سیاسی مهم در دولت شریک خواهند بود.

هر دو سناریو در حال  حاضر ممکن و محتمل هستند. ابتدا باید رئیس فراکسیون بزرگ‌تر و در گام بعد نخست وزیر را مشخص کنند. همین الان در محافل غیررسمی برخی اسامی برای نخست وزیر مطرح شده‌اند؛ اما اینها به نظر می‌رسد بازی رسانه‌ای باشد! زیرا ابتدا باید تکلیف بزرگ‌ترین فراکسیون مشخص شود و نخست وزیر نیز بدون شک برآمده از توافق جمعی در داخل بزرگ‌ترین فراکسیون خواهد بود و هنوز زود است که جریانی بتواند نخست وزیر مد نظر خود را به عنوان گزینه نهایی مطرح کند.

تسنیم: تشکر. پیش بینی شما از آینده نزدیک چیست؟ ضرب الاجل تعیین شده از سوی شورای هماهنگی تظاهرات (مخالفین نتایج انتخابات) به پایان رسید، آیا گروه‌های سیاسی به توافق می‌رسند؟ روند تحولات سیاسی عراق به کدام سمت می‌رود؟

هاشم الکندی: تظاهرات به تحصن تبدیل شده است. این تحصن و اعتراضات، حق شهروندان بوده و به صورت قانونی برگزار می‌شود. آنها به نتایجی که کمیساریای انتخابات منتشر کرده، اعتراض دارند. معترضان بعد از اینکه یقین پیدا کردند در انتخابات دخالت خارجی صورت گرفته و حتی دولت و به طور مشخص مصطفی الکاظمی و گروهی از اطرافیانش نیز در روند اجرای انتخابات دخالت می‌کند، به تحصن دست زده‌اند. در این زمینه اسناد روشنی وجود دارد؛ به عنوان نمونه فایل صوتی مشاور ویژه الکاظمی در امور انتخابات که می‌گوید: «در انتخابات مداخله کردیم تا بزرگ‌ترین فراکسیون خارج از مدار برنامه‌های ما نباشد!»

نکته بعدی این است که کمیساریای انتخابات در برابر مطالبات معترضان، از موضع بالا برخورد می‌کند. هم چنین باید در نظر داشته باشیم که این انتخابات به صورت منطقه‌ای و در حوزه‌های انتخاباتی مجزا و کوچک برگزار شد. در برخی حوزه‌های انتخاباتی، عشیره‌های مشخصی وجود دارند که تأکید می‌گویند گزینه مد نظرشان به پارلمان راه نیافته و تقلب رخ داده است! اعتراضاتی که امروز شاهد آن هستیم، خواستار احقاق حقوق و شفافیت است تا ابهامات در این زمینه برطرف شود.

با پایان یافتن ضرب الاجل تعیین شده، انتظار می‌رود محل تحصن اندکی جابجا شده و از بیرون منطقه الخضراء(سبز) بغداد به داخل آن یا در برابر ورودی آن منتقل شود. مثلا ممکن است تحصن در برابر ساختمان کمیساریای انتخابات یا در برابر ساختمان نخست وزیری برگزار شود. به عبارت دیگر، تحصن دقیقا در برابر دفتر کسانی برگزار شود که این مشکلات را پدید آورده‌اند؛ نه در مکان‌هایی که چند صد متر یا چند کیلومتر با دفاتر آنان فاصله دارد! هدف این است که صدای معترضان به گوش عاملان وضع موجود برسد. باید به صورت مشخص اعلام کرد که خواسته‌های معترضان، قانونی بوده و طبق قانون اساسی و قوانین موجود باید به آن توجه شود.

تسنیم: تشکر از شما به خاطر این توضیحات و اما آخرین سئوال: به نظر شما موضع ملت عراق در قبال حشد شعبی چیست؟ به ویژه آن که طی هفته گذشته شاهد بودیم در پی درگذشت شاعر ملی بزرگ و عضو حشد یعنی «سمیر صبیح»، فرزند آیت الله سیستانی شخصا در مراسم تشییع جنازه وی حضور یافتند. آیا حضور در این مراسم حاوی پیام‌های خاصی از طرف مرجعیت است؟

هاشم الکندی: حشد شعبی نتیجه فتوای مبارک مرجعیت، آیت الله العظمی سیستانی است. و هم چنین نتیجه جهاد و فداکاری ملت عراق همراه با دوستی خالصانه دیگران به ویژه جمهوری اسلامی ایران است.

باید بگویم حشد شعبی امروز هدف نقشه‌های شوم دشمنان است. در طول سال‌ها و ماه‌های گذشته بارها پایگاه‌های آن هدف حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته، ضمن اینکه با تحریم آن را تحت فشار قرار دادند. امروزه بسیاری از عراقی‌ها به خوبی می‌دانند یکی از علل مهندسی انتخابات این بود که بتوانند حشد شعبی را تحت فشار قرار دهند!

در اینجا من باید تأکید کنم ما عراقی‌ها هرگز اجازه نخواهیم داد حشد شعبی با هر طرح و عنوانی تحت فشار قرار گیرد. این را صریح می‌گویم.

در همین جا باید اشاره کنم؛ البته با حزن و اندوه به این موضوع اشاره می‌کنم که مراسم تشییع فرماندهان بزرگ ما مانند فرماندهان پیروزی شهید حاج قاسم سلیمانی و حاج ابو مهدی المهندس با مشارکت گسترده و میلیونی ملت عراق برگزار شد که نشان دهنده حمایت گسترده ملی و پایگاه مردمی قابل توجه حشدشعبی است.

در همین راستا می‌توان به خبر درگذشت شاعر ملی و این نیروی مخلص حشد شعبی، «سمیر صبیح» اشاره کرد که مراسم تشییع او با مشارکت گسترده مردم و با حضور فرزند آیت الله العظمی سیستانی یعنی سید محمدرضا سیستانی برگزار شد. این حضور حاوی پیام روشنی از طرف مرجعیت است: «مرجعیت در کنار کسانی است که عضو یا حامی حشد شعبی هستند. مرجعیت به وفاداران به حشد شعبی درود می‌فرستد. مرجعیت گرامی می‌دارد تمام تلاش‌هایی که برای حمایت و دفاع از حشد شعبی صورت می‌گیرد، زیرا حشد شعبی مدافع اول امنیت کشور و ملت عراق است.»

همچنین باید توجه کرد که مشارکت گسترده مردمی در مراسم تشییع و گرامیداشت این شاعر بزرگ، آقای «سمیر صبیح» شاعر ملی و شاعر حشد، نشانه پررنگی است که ملت عراق همچنان طرفدار حشد شعبی هستند؛ همان گونه که طرفدار کسانی هستند که صدا، قلم و تلاش هایشان در راستای حمایت از حشد شعبی است.

این یک شاخص روشن است که هر کس از کشور عراق، از امنیت و حاکمیت عراق دفاع کند، حامی حشد شعبی است، زیرا به خوبی از نقش حشد شعبی در این امر آگاه و قدردان آن است.

تسنیم: استاد هاشم الکندی، از شما به خاطر حضور در این گفتگو با خبرگزاری تسنیم بی نهایت سپاسگزارم.

هاشم الکندی: من هم از شما متشکرم. حضور در این برنامه برای من افتخار بود. درود بر شما و درود بر ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران که همواره در کنار ملت عراق است. قلب و روح ملت‌های ایران و عراق یکی است.

انتهای پیام/