به گزارش روزچهارشنبه روابط عمومی دانشگاه یزد، دبیرکانون تفکر اقتصاد این واحد دانشگاهی ، با اشاره به اهمیت مساله اشتغال، متغیرهای اقتصادی و نیاز به تحول جدی در فضای کسب و کار در استان به طرح بحث در این زمینه پرداخت و از الگوی فعلی توسعه انتقاد کرد.

حبیب انصاری سامانی گفت: هرچند رویکرد ما در این موضوع رویکردی سلبی نیست اما انتظار داریم که زین پس سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه استان به گونه‌ای دیگر باشد.

وی با تاکید بر وجود موانع و مشکل موجود در این حوزه، یزد را دارای ظرفیت ها و مزیت‌های متعددی برای توسعه کسب و کارهای الکترونیکی دانست.

وی همچنین به نوظهور بودن اقتصاد دیجیتال و دغدغه های فعالان این حوزه مثل قوانین بیمه ای اشاره کرد و چاره اندیشی هرچه سریعتر برای حل مشکل موجود در حوزه استارتاپ ها را جزو اولویت‌های مدیران جدید استان برشمرد.

همچنین مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات یزد، جایگاه فناوری دیجیتال و کسب و کارهای الکترونیکی در اقتصاد جهانی را قابل توجه دانست و گفت: این استان در شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات «IDI » رتبه دوم را در کشور داراست.

محمدرضا پاکدل  در گزارشی از وضعیت استان در سه شاخص «IDI » یعنی دسترسی، مهارت و استفاده از فناوری اطلاعات ارایه کرد و گفت: یزد در دسترسی به زیرساخت ها و مهارت استفاده از فناوری اطلاعات جایگاه دوم را در کشور دارد اما در شاخص سوم، یعنی استفاده از این حوزه در جایگاه پنجم قرار دارد.

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات، یزد را دارای ظرفیت های لازم برای جهش موثر دانست و موفقیت در این حوزه را عامل موثری در پیشرفت دیگر حوزهای اقتصادی دانست.

وی چالش اصلی در حوزه استارتاپ ها در استان را نبود نیروی مشاور موثر عنوان کرد.

همچنین ابوالفضل شرافت مدیرعامل هلدینگ کسب و کار یکی از شرکت ها، به بیان مشکل حوزه کسب و کارهای الکترونیکی و استارتاپ ها پرداخت و برخی از این مشکل را ساختاری عنوان کرد و گفت: در استان مهمترین مشکل در حوزه منابع انسانی مانند مهاجرت نخبگان از استان، کمبود نیروی متخصص و نداشتن متولی دولتی است.

وی از  فقر «حلقه منتور» به عنوان یکی دیگر از موانع در این بخش یاد کرد و گفت: وجود حلقه منتورینگ قوی بستری مناسب برای کاهش ریسک ها و شکست های فضای کسب و کار در این بخش را فراهم می‌آورد.

همچنین فاطمه نیک جو، نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد، با اشاره به چالش‌های موجود در فضای کسب‌وکارهای الکترونیکی گفت: بزرگترین چالش در بخش توزیع اعتبار بانکی، از جمله فقدان پذیرش طرح توجیهی ارایه شده از طرف بانک عامل است.

وی کمبود نیروی متخصص و کارآزموده را دیگر چالش مهم این حوزه عنوان کرد.

همچنین در ادامه عباس علوی‌راد عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ضمن اشاره به چالش های مشترک این حوزه در سطح جهانی مانند موقت بودن، آینده مبهم و نداشتن بیمه، این چالش‌ها را باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه دانست.

به گفته وی هر چند به عنوان یک ضرورت باید این حوزه را پذیرفت اما به پذیرش آن به عنوان راه حلی برای مشکل بیکاری استان معتقد نیستم.

مهدی ساعتچی مدیر عامل و رییس هیات مدیره گروه دیبا، با بیان تجربه بیش از ۲ دهه فعالیت در این زمینه، به ارایه چالش های آن پرداخت. 

وی بزرگترین چالش را نبود آشنایی با این نوع کسب و کار عنوان کرد و گفت: نود و پنج درصد مراجعه کنندگان با ساده ترین مفاهیم این حوزه آشنایی ندارند و همین دلیلی بر شکست و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

وی وجود حلقه منتورینگ قوی در استان را برای کاهش ریسک این نوع کسب و کار ضروری دانست.

مهدی حاج امینی عضو هیات علمی بخش علوم اقتصادی دانشگاه یزد هم ، به ۲ رویکرد کلی توسعه یعنی یک  مسیر طی شده توسط برخی کشورها و دوم  توجه به وضعیت جهانی و سعی در هم راستا شدن با آن اشاره کرد.

به گفته وی انتخاب یکی از این ۲رویکرد به عنوان الگوی توسعه برای کشور و استان راهگشا نیست.

وی در ادامه به الزام مورد نیاز کسب و کارهای الکترونیکی و استارتاپ ها پرداخت و گفت: انتظار در این بخش باید متناسب با پتانسیل های موجود باشد.

محسن بهجت کارشناس صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی یزد هم در خصوص گستردگی فضای کسب و کارهای الکترونیکی و آینده رو به رشد این حوزه در تحولات جامعه بشری سخن گفت و از عدم توجه کافی به این موضوع در ایران انتقاد کرد. 

امیر شریف یزدی مدیر مرکز پژوهش‌های خورشیدی یزد هم، به کاهش سهم اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهانی از ۲ درصد به دو دهم درصد در ۴۵ سال گذشته اشاره کرد و گفت: نسبت به گذشته، انگیزه دانشجویان کمتر شده و آموزش های دانشگاهی ما همگام با دانش جهانی نیست.

وی همچنین به اهمیت شفافیت بیشتر در این حوزه و پرهیز از نگاه سنتی تاکید کرد.

همچنین محمدحسن زارع عضو هیات علمی بخش علوم اقتصادی دانشگاه یزد، با طرح این سئوال که فضای کسب و کارهای اینترنتی یک ضرورت است یا یک انتخاب؟ به تشریح بیشتر موضوع پرداخت و گفت: نبود تعامل سازنده با دنیا باعث شد که این حوزه در ایران به یک ضرورت تبدیل نشود.

وی راهبرد رشد صادرات را بدون سرمایه گذاری در این بخش ناممکن دانست.

سید علی اکبرکلانتر رییس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد هم ، در پاسخ به سئوال زارع مبنی بر اینکه کسب و کار اینترنتی یک ضرورت است یا انتخاب؟ صرف نگاه به این حوزه از زاویه ایجاد اشتغال اشتباه دانست و بر جدید بودن این نوع کسب و کار تاکید کرد.

وی گفت: بخش خصوصی به تنهایی نمی تواند مشکل این حوزه را حل کند بلکه حل این مشکل نیازمند یک متولی مشخص دولتی با تخصص کافی و نگاهی فراگیر است.

ششمین نشست ایران‌ما در دانشگاه یزد برگزار شد

ششمین نشست از سلسله نشست‌های ایران ما (فصل سوم حقوق ملت) با عنوان جنبش حقوق بانوان در دوران پهلوی عصر دیروز ( سه شنبه) از سوی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش دریافتی از این دانشکده در ابتدای این نشست آفرین توکلی استادیار بخش تاریخ این دانشکده با اشاره به سیر فعالیت زنان در دوران مشروطیت، تاسیس مدارس، انتشار روزنامه و ایجاد انجمن‌ها را از جمله فعالیت‌های شاخص اجتماعی آنان در این دور را برشمرد.

وی گفت: هرچند این فعالیت‌ها در قالب حرکت های خودجوش بود اما به دنبال مطالبه حقوق خود بانوان در آن عصر نبوده است.

توکلی به تشریح سه فرآیند مهمی که رضاشاه پس از تاسیس سلسله پهلوی دنبال می‌کرد و بر حقوق زنان تاثیرگذار بود پرداخت و این سه فرآیند را مدرنیته، ناسیونالیسم و افزایش جمعیت نام برد.

وی با بیان اینکه مدرنیته با بحث کشف حجاب از سوی رضاشاه در دارالمعلمان نسبت به زنان آغاز شد، افزود: هدف از این کار شاه وقت در راستای مدرن شدن و صنعتی‌شدن جامعه و همچنین نبود بیکاری نیمی از جمعیت بیان شده است.

وی اضافه کرد: بحث کشف حجاب با باورهای دینی هرگز سازگار نبوده است.

به گفته وی، ناسیونالیسم ایرانی تاثیر خود را بر زنان بدین شکل گذاشت که اصولاً زنان مظهر ایران تلقی می‌شدند یعنی مام وطن؛ زنان مدرنی که بهداشت را رعایت می‌کردند می‌توانستند به نفع ناسیونالیسم و افزایش نژاد آریایی مفید باشند.

وی ادامه داد: همچنین از نظر افزایش جمعیت نیز زنان به عنوان بستر اصلی افزایش جمعیت ایرانی مورد توجه قرار می‌گرفتند.

 عضو هیات علمی دانشگاه یزد اصلاحاتی که در دوران پهلوی اول در قوانین مربوط به زنان انجام می گرفت را در سه قانون بررسی کرد وگفت: قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۰۷ که ۱۰۰ ماده از این قانون درباره حقوق خانواده است.

وی ادامه داد: به علاوه در سال ۱۳۱۰ ما شاهد تصویب قانون ازدواج بودیم در حالی که قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ عمدتاً بر مبنای موازین شرعی درباره خانواده تدوین شده بود.

وی بیان کرد: سال ۱۳۱۰ برخی تغییر مربوط به حقوق زنان در قانون ازدواج پیش بینی شد به عنوان نمونه افزایش سن ازدواج دختران به ۱۵ سال و اینکه مرد برای ازدواج مجدد باید متاهل بودن خود را به زن جدید اعلام می‌کرد.

وی توضیح داد: همچنین تدلیس در نکاح و فریب دادن طرف مقابل جرم تلقی می‌شد و از ۶ ماه تا ۲ سال حبس در پی‌داشت و از همه مهمتر اینکه ازدواج و طلاق باید به طور اجباری ثبت می‌شدند، اما با این حال کماکان مرد رییس خانواده بود و حق طلاق با او بود.

 وی اضافه کرد: برای دختر باکره شرط اذن ولی لازم بود و علاوه بر مجاز بودن تعدد زوجه صیغه کردن زنان نیز مجاز عنوان شد و سال ۱۳۱۷ برای رفع نگرانی‌های بهداشتی در خصوص زنان قانون مربوط به ارایه گواهی نامه پزشکی هنگام عقد به تصویب رسید که تمام این تحولات تا سال ۱۳۲۰ ادامه یافت.

وی یادآور شد: اما از شهریور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ به مدت ۱۲ سال ایرانیان شاهد فضای آزاد بیشتری بودند و پهلوی دوم یعنی محمدرضا هنوز پایه‌های قدرت خود را تحکیم نکرده بود.

 توکلی ادامه داد: در این دوره ۱۲ ساله ما شاهد حضور زنان در عرصه‌های به اصطلاح مردانه هستیم به گونه‌ای که زنان به تشکیل جمعیت‌ها و احزاب گوناگون پرداختند که کانون بانوان حزب زنان ایران، سازمان زنان ایران و جمعیت زنان ایران از جمله این تشکل‌هاست.

وی افزود: در ادامه زنان خواستار حق رای شدند البته حق رای زنان از مجلس چهاردهم یعنی از همان سال ۱۳۲۰ مطرح شد و تشکل‌های ذکر شده از مجلس تقاضای حق رای می‌کردند دولت مصدق نیز که ۲ برنامه ملی شدن صنعت نفت خط و اصلاح قانون انتخابات با بحث حق رای زنان را دنبال می کرد.

وی بیان کرد که مصدق گفته بود که با حق رای زنان مشکلی نداشتم اما جامعه مقاومت می‌کرد در طول این ۱۲ سال که دوران آزادی نسبی بود فعالیت زنان عمق و نظم کافی برای به نتیجه رسیدن نداشت هر چند نشریه های متعدد زنان به چاپ می‌رسید. اینها زمینه را برای ظهور زنانی چون مهرانگیز دولتشاهی و مهرانگیز منوچهریان در دوره های بعد فراهم کرد.

سپس غلامرضا وطن‌دوست استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه شیراز بابیان مطالب مقدماتی درباره ارتباط میان مدرنیته و ناسیونالیسم برتعامل با دنیا تاکید کرد و گفت: جنبش زنان در دوران پهلوی حرکت به سوی ایجاد هویت خویش بود.

وی بیان کرد: در دوره پهلوی دوم به خصوص بعد از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، محمدرضا مصمم شد که به جای سلطنت بر ایران، حکومت کند.

به گفته وی، زنان ایرانی در ۱۲ سال قبل از کودتای ۲۸ مرداد یک دوره آزادی نسبی را داشتند و ۲۳ مجله توسط آنان در ایران به چاپ ‌رسید، اما در دهه سی خورشیدی خفقان بر ایران حاکم می‌شود در دهه ۴۰ جان اف کندی رییس جمهوری وقت آمریکا از شاه می‌خواهد که جو آزادی بیشتری در ایران فراهم کند به همین علت محمدرضا  برای حقوق زنان اقدام به سه کار شد.

 وی افزود: نخست در انقلاب سفید شاه و ملت، که دارای اصول متعددی از جمله اصلاحات ارضی بود به اصلاح قانون انتخابات پرداخت و در سال ۱۳۴۱ حق رای زنان را به رسمیت شناخت بعد از این بود که در انتخابات بعدی ۶ زن وارد مجلس و ۲ زن وارد مجلس سنا شدند و سال ۱۳۴۷ نخستین زن در هیات دولت به وزارت منصوب شد.

وی اضافه کرد: اقدام بعدی شاه تصویب قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ بود که از انقلاب سفید نیز مهمتر بود،این قانون که دارای ۲۳ ماده است مبتنی بر موازین شریعت تدوین شده بود اما به محدود سازی قدرت یکجانبه شوهر در خصوص طلاق و سرپرستی اولاد می‌انجامید.

وی یادآور شد:مطابق ماده هشت این قانون شوهر برای طلاق  زن خود باید از دادگاه خانواده اجازه و رای می‌گرفت همچنین حضانت فرزندان هم باید در دادگاه تعیین تکلیف می‌شد علاوه بر این ها به زن حق داده می‌شد که در صورت عسر و حرج و اگر شوهر نفقه نمی داد یا زن دوم اختیار می‌کرد می‌توانست تقاضای طلاق کند.

وی اقدام بعدی در دوران پهلوی دوم را تاسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عنوان کرد و اظهار کرد: این اقدام به تدریج حقوق بانوان را در آن دوران تحکیم می‌کرد. 

در ادامه این نشست زهره رحمانی استادیار رشته حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی تصریح کرد: در دوره پهلوی اول تغییر خاصی برای نخستین بار مربوط به حقوق بانوان ایجاد شد، ورود زنان به شغل هایی نظیر آموزگاری، پرستاری ،ایجاد تشکل‌های صنفی زنان نمونه‌ای از این تغییر است.  

به گفته رحمانی، علاوه بر حق رای زنان حضور آنان در سطح ارشد مدیریت کشور از جمله شهرداری‌ها و مشاغل آموزش عالی به بیش از ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود، اما نکته قابل توجه این است که این تغییر و تحول نتیجه مدرنیزاسیون دولتی از بالا به پایین بود.

وی افزود: در واقع حکومت ایران در آن دوران برای اجتناب از اتفاق و روندهای دگرگون کننده مثل انقلاب ، اقدام به خود محدودسازی می‌کرد یعنی از سر اجبار به این تحولات تن می‌داد. 

وی به تشریح ۲ رکن اساسی که در آن دوران برای حقوق ذاتی زنان به عنوان موجود انسانی مغفول باقی مانده بود پرداخت و گفت:  نخست، بحث کرامت ذاتی زنان به عنوان انسان که به تعبیر امانوئل کانت انسان غایت در خویشتن است و دوم بحث فاعلیت اخلاقی و خودمختاری و قدرت انتخاب که هیچ یک از این ۲ در دوران پهلوی در خصوص زنان وجود نداشت اصولاً نگاه یک نگاه حق بنیادی نبود و به همین علت تحولات حقوقی ثباتی نداشت.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی بیان کرد: اما به لحاظ تحول قانونی باید به قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱ اشاره کنیم که به موجب این قانون تمامی قوانین قبلی خانواده نسخ شده است.

وی با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۵۳ اصلاح شده بود نسخ شد، ادامه داد: اما در قانون سال ۱۳۹۱ به لحاظ بعضی موارد نسبت به قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ ما شاهد این هستیم که مثلاً به لحاظ سن ازدواج که قبلاً برای دختران ۱۸ سال بود، امروزه ۱۳ سال است.