به گزارش الف، در روزهای اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گزارشی را منتشر کرده است که نتایج آن نشان می‌دهد پرونده تحقیق درباره مشکلات بورسیه‌ای و جذب فارغ‌التحصیلان در دانشگاه‌ها و مراکز علمی در خانه ملت بسته شده است و قرار است ادامه ماجرا در قوه قضائیه پیگیری شود و متهمان به مراجع قانونی معرفی شوند.
معرفی 8 تن به عنوان مجرم قبل حکم دادگاه
در گزارش اخیر نام 8 تن از مقامات اجرایی دولت یازدهم و دوازدهم آمده است و برخی عناوین اتهامی و به عبارت بهتر نسبت‌های مجرمانه متوجه آنها شده است. البته تشخیص اینکه این افراد در زمان تصدی مسئولیت جرمی مرتکب شدند یا خیر به عهده مراجع قضایی و دادگاه است. از این جهت به لحاظ رسانه‌ای نام‌بردن از این افراد صحیح نیست.
با این حال رسانه‌های داخلی به نقل از گزارش کمیسیون اصل 90 نام این افراد را مطرح کردند. حتی رسانه‌های حامی دولت و طیف اصلاح‌طلب نیز اقدام به این کار کردند. مطرح شدن این گزارش کمیسیون 90 مجلس درباره ظلمی که در پرونده جذب و به‌کارگیری بورسیه‌ها به حدود 3 هزار نفر شد یکبار دیگر فضای رسانه‌ای را متوجه این موضوع حساسیت برانگیز کرد و حس بدبینی به متهمان پرونده که این‌بار علنی‌تر از قبل و در یک گزارش رسمی نام‌شان مطرح شده بود را در فضای عمومی جامعه دامن زد.
کارت زرد رهبری به مجلس
در نهایت هم رهبر انقلاب به موضوع ورود کرد و با تفکیک ظلمی که به نخبگان بورسیه شده صورت گرفت با متهمانی که هنوز جرم‌شان اثبات نشده است تذکری را خطاب به مجلس مطرح کرد. این تذکر صبح امروز (12 آبان) در نطق پیش از دستور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی علنی شد.
حسب آنچه در رسانه‌ها از زبان قالیباف نقل شده است رهبری خواستند تا نسبت به جبران رسانه ای شدن یکی از گزارش های کمیسیون مجلس اقدام شود و از نمایندگان مجلس و همه فعالان رسانه ای خواست تا از این به بعد پیش از اثبات جرم مرتکب حق الناس نشوند.
یک استنباط از نوع تذکر رهبر انقلاب
در تذکر رهبری و نطق قالیباف اسمی از کمیسیون اصل 90 و گزارش اخیر آن به میان نیامده است که شاید دلیل آن حفظ شانیت مجلس، نمایندگان و جایگاه نظارتی کمیسیون اصل 90 مجلس توسط ایشان باشد. با این حال رسانه‌ها خیلی سریع این تذکر را به موضوع بورسیه‌ها و گزارش یاد شده ربط دادند.
ماجرای جذب و به‌کارگیری دانشجویان بورسیه در داخل و خارج کشور بعد از فراغت از تحصیل به یک فراخوان در سال 89 بر می‌گردد و جمع کثیری از دانشجویان دچار مشکلاتی در فرایند جذب شدند. این مشکل همچون یک زخم کهنه بیش از 10 سال است که موضوعیت دارد و در مجالس دوره‌های اخیر نیز مورد توجه بوده است.
در مقعطی وزارت علوم در دولت یازدهم آمار 3 هزار و 600 نفری دانشجویان بورسیه‌ای دچار مشکل را یک اشتباه خوانده بود و تعداد آنها را حدود 40 نفر برآورد کرد.
با این حال خود دانشجویان که تکلیف جذب‌شان به مشکل خورده بود موضوع را از طریق مراجع قانونی مانند مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری پیگیری کردند. در ابتدا با وجود حکم دیوان عدالت اداری برخی روسای دانشگاه ها در جذب این دسته از دانشجویان مقاومت کردند و عده‌ای هم به قانون تمکین کردند. موضوعی که باعث شده در گزارش اخیر کمیسیون اصل 90 از آن به عنوان سیاسی کاری در ماجرای بورسیه‌ها در دولت قبل یاد کرده است.
تذکرات قبلی درباره پرونده بورسیه ها
رهبر انقلاب در سال 94 در رابطه با فضا سازی‌های روزنامه‌ها درباره تخلفات بورسیه‌ها تذکری را مطرح کردند. ایشان در خرداد سال 96 نیز در دیداری با اساتید و نخبگان و پژوهشگران گفته بودند: «مساله تظلمی که انجام گرفت، این را دوستان ما در دفتر حتما دنبال کنند، یک تظلم است و ما باید رسیدگی کنیم. دنبال کنند ببینند مشکل چیست. البته شبیه این را من در موارد دیگر هم شنیده‌ام و به وزیر هم تذکر داده‌ام.»
