به گزارش تابناک اقتصادی، تصمیمات ارزی دولت در سال‌های گذشته همواره تبعات بسیاری در حوزه اقتصاد و معیشت به دنبال داشته است. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اتخاذ شده در این زمینه، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که علاوه بر هدررفت منابع ارزی کشور، ایجاد مشکلات فراوان برای تولید‌کنندگان داخلی و فساد‌های بی‌شمار، برای دولت و مردم نیز هیچ ثمره‌ای نداشته و عملا مردم کالاهی مصرفی خود را با ارز بازار آزاد تامین می‌کردند. حال دولت سیزدهم با هدف برگرداندن قدرت خرید مردم به فکر اصلاح سیاست ارزی خود و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اهدای یارانه ارزی به انتهای زنجیره و خود مردم است. به گونه ای که حاجی‌دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس از ارسال لایحه اصلاح ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی در هفته جاری یا حداکثر هفته آینده از سوی دولت به مجلس خبر داده و گفته است: این لایحه در راستای اصلاح ساختار بودجه است. عضو هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: لایحه اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی قرار است به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود.

در همین راستا با دکتر محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به گفتگو پرداختیم؛

محمدصالح جوکار در پاسخ به دلایل تخصیص ارز ترجیحی گفت: متاسفانه دولت قبل بدون توجه به تجربه گذشته و به دلیل ضعف مدیریتی در حوزه اقتصاد و ناهماهنگی در تیم اقتصادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را خلق کرد و بیشتر در اختیار رانت خواران و کسانی بوده که واقعا دنبال چپاول ارز کشور بوده‌اند و کمتر منافع مردم را هدف قرار داده و بیشتر موجب این شد که دلالان و کاسبان ارز، بهره بیشتری ببرند.

او ادامه داد: متاسفانه هدف اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر سود شخصی بوده، خودشان هم اعلام کردند آن ۱۸ میلیارد دلاری که در وهله اول به کالا‌های اساسی داده شد، بخشی از آن تبدیل به ریال شد و در داخل کشور استفاده کردند، ولی یک بخش عظیمی از آن از کشور خارج شد و دیگر برنگشت، آمار‌ها نیز این موضوع را به خوبی نشان می‌دهند که مصرف مردم ما کمتر شد، اما واردات کالای اساسی بیشتر نیز شد.

نماینده مردم یزد در مجلس با اشاره به لزوم تک نرخی کردن ارز افزود: در شرایط فعلی بایستی که ما در نظر بگیریم که حتما ارز را تعیین تکلیف و تک نرخی کنیم، امروز شبکه توزیع مناسبی در کشور نداریم؛ یارانه ارزی‌ای که به شکل ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود و به وسیله آن کالا‌ها وارد کشور می‌شود متاسفانه در حین توزیع به دلیل اعطای یارانه در ابتدای زنجیره در فرآیند شبکه توزیع از بازار آزاد سر در می‌آورد و دست تولیدکننده (برای مواد خام) یا مصرف‌کننده نمی‌رسد. در حال حاضر نهاده‌های دامی را نگاه بکنید، یک بخش مهمی از آن امروز قاچاق می‌شود و در بازار سیاه شما می‌توانید پیدا بکنید.

 

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در ادامه گفت: برای حل مشکلات تولید و اقتصاد کشور بایستی در بلندمدت این یارانه ارزی را به جای واردکننده، در قالب کالابرگ دیجیتالی و بسته‌های معیشتی و ... به مردم و انتهای زنجیره پرداخت شود.

این نماینده مجلس در پایان با اشاره به شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مستقیم یارانه به مردم گفت: بازار وقتی که شناور شد، رقابت بیشتر می‌شود و مردم خودشان انتخاب می‌کنند و هر کالایی می‌خواهند تولید می‌کنند، ولی الآن با ارز ۴۲۰۰ تومانی شما عملا بازار را از حالت تعادل خارج کردید با وجود اینکه ارز دولتی پرداخت شده است و کالا وارد می‌شود، اما این کالا به دست مصرف کننده نمی‌رسد و به نفع خریداران و مردم نیست.

وی تاکید کرد: بنابراین بهترین روش جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که تمام یارانه ارزی به صورت مستقیم به سبد خانوار منتقل شود و به آن‌ها پرداخت بشود تا مردم علاوه بر حفظ قدرت خرید، خود بتوانند کالا‌هایی که مورد نیازشان است را انتخاب کنند. در حوزه سلامت و دارو نیز بهترین راه این است که این ارز را در اختیار بیمه‌ها و خود حوزه سلامت قرار بدهیم تا بیمه‌گران بیشتر مسئولیت بپذیرند.

پیش از این نیز غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به جایگاه ارز ۴۲۰۰ در بودجه سال آینده خاطرنشان کرده بود: باید توجه داشت که دولت نمی‌تواند ارز ۴۲۰۰ را به یکباره حذف کند و این مسئله نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و در یک بازه زمانی تدریجی است. البته در بودجه سال آینده پیش بینی می‌شود که حجم ارز ۴۲۰۰ تخصیص یافته به برخی کالا‌ها بسیار کمتر شود. در حقیقت تمام مفاسدی که گفته شد، سبب می‌شود که ما در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به ارز ۴۲۰۰ نگاه منفی داشته باشیم.

مرحبا همچنین به بیان راهکار‌های جایگزین این سیاست پرداخت و تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ سوبسیدی است که باید به مردم ایران داده شود و نباید نصیب افراد خاصی شود که با صادرات مجدد، قاچاق و مفاسدی از این قبیل، اقدام به سودجویی کنند؛ بنابراین به نظر بنده بهترین راه برای جلوگیری از بروز چنین مسئله‌ای، حذف ارز ۴۲۰۰ و اعطای یارانه نقدی به دهک‌های مختلف به ویژه دهک‌های پائین است. البته در مواردی، چون نهاده‌های دامی و دارو، می‌توان به یک حلقه قبل از مصرف‌کننده این یارانه را اختصاص داد. بهره‌گیری از این راهکار حمایتی می‌تواند به صیانت از اندک ذخیره ارزی در کشور منجر شود.