شکاف بین فرانسه و استرالیا عمیق تر شد

صدا و سیما چهارشنبه 12 آبان 1400 - 20:21
محافل سیاسی معتقدند با افشای پیامک خصوصی رئیس جمهور فرانسه به نخست وزیر استرالیا درباره لغو قرارداد زیر دریایی ها‏‏، دیگر امیدی به بهبود روابط دو کشور وجود نخواهد داشت.
به گزارش شهسوار حسینی خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس‎؛ افشا و انتشار پیامک خصوصی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به نخست وزیر استرالیا، خشم الیزه را به اوج رسانده است.
این پیامک درست دو روز قبل از لغو قرارداد زیردریایی ها؛ از طرف مکرون برای «اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا ارسال شده بود.
در این پیام؛ مکرون می پرسد آیا باید در انتظار خبر خوب یا بد درباره اهداف مشترکمان، زیردریایی ها باشم؟
مصاحبه ها:
۱-گوتیه رِی یِنسکی= کارشناس سیاسی
۲-: امانوئل مکرون= رئیس جمهور فرانسه
از نظر رسانه های فرانسوی چون این پیامک مستقیما برای اسکات موریسون ارسال شده بود؛ پس درز آن در رسانه ها هم ناشی از شیطنت های نخست وزیر استرالیا می باشد. استرالیا با افشای این پیام روابط دیپلماتیک سرد بین دو کشور را زهرآلود کرده است.
به گفته محافل سیاسی؛ پس از اولین ضربه لغو قرارداد زیردریایی ها و پیمان امنیتی نظامی اوکاس، حال با این حرکت غیرمتعارف از جانب استرالیا، همه رشته های اعتماد و اعتبار به یک باره پاره شده و دیگر امیدی به بهبود روابط فرانسه و استرالیا وجود نخواهد داشت.
از نظر کارشناسان مسائل بین الملل، مکرون تنها قربانی فریب کاری و دسیسه های استرالیا و دیگران متحدان غربی اش یعنی آمریکا و انگلیس به شمار می رود.
فرانسه، استرالیا را به دروغ گویی متهم کرده و می گوید این کشور تلاش نکرده تا با شفافیت درباره لغو قرارداد زیردریایی ها سخن بگوید مگر زمانی که از توافق با آمریکا و انگلیس مطمئن شد.
این در حالیست که معاون نخست وزیر استرالیا در موضع گیری جالب گفته است؛ ما تنها یک قرار داد را لغو کرده ایم برج ایفل را که خراب نکرده ایم!
 
 

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.