به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد طلایی در این نشست که به صورت مجازی برگزار شد افزود: فقدان حضور فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی منجر به پدید آمدن قوانینی خواهد شد که در آینده بار دیگر ایجاد مشکلات می‌کند.

وی با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات در نشست ویدئویی «یلدا سامیت» که یکی از موانع حضور شرکت‌های استارتاپی در بورس را عدم درک درست از دارایی‌های نامشهود عنوان کرده بود گفت: این موضوع مخصوص استارتاپ‌ها نیست و همه فعالان حوزه نرم‌افزار و فناوری اطلاعات در چنین وضعی قرار دارند.

به گفته طلایی، دارایی این شرکت‌ها به‌سبب عدم‌ارزش‌گذاری مورد وثوق بانک‌ها نیستند که باعث محروم شدن این بخش اقتصاد از تسهیلات بانکی شده است. ضمن اینکه در نظر نگرفتن دارایی‌های نامشهود موجب شده است شرکت‌های حوزه فاوا به‌عنوان شرکت‌های زیان‌ده شناخته شوند.

وی با تأکید به تداوم سیاست‌گذاری‌های دولت و مجلس شورای اسلامی در موضوع اقتصاد دیجیتال و هوشمند، از برطرف نشدن دغدغه‌های بخش خصوصی و فقدان مقررات واضح انتقاد کرد و ابراز امیدواری کرد که دولت و مجلس در تعامل با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دیجیتال، بتوانند سیاست‌گذاری‌های صحیحی در این زمینه انجام دهند.

طلایی ابراز امیدواری کرد با اصلاح قوانین و مقررات، زمینه ورود به بازار‌های خارجی تسهیل شود و شرکت‌های حوزه فاوا بدل به مؤسساتی سودده شوند.

وی به مزیت رقابتی حوزه نرم‌افزار و تولید و صادرات آن اشاره کرد و گفت: بر خلاف نرم‌افزار، در بخش سخت‌افزاری متاسفانه هنوز عقب‌تر از آنیم که بتوان در بازار‌های جهانی کنشی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون فاوا به جلسات مشترک کمیسیون با اتاق‌های مشترک کشور‌های مختلف اشاره کرد که طی آن قرار است برای همکاری در حوزه صادرات نرم‌افزار و شناسایی بازار‌ها به بازار‌های هدف تفاهم‌هایی صورت گیرد.

ابهام در اجرای نظام هویت معتبر دیگر مبحث مطرح شده از سوی طلایی بود که به عنوان مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای برنامه‌ریزی و اجرا به دستگاه‌های مختلف برای عملیاتی شدن ابلاغ شده است.

وی گفت: کمیسیون فاوا مأمور شده است درباره موانع و مشکلات موجود برای تنظیم و اصلاح پیش‌نویس طرح قانون تجارت الکترونیکی اظهارنظر کند تا گزارشی به‌سبب توسعه فضای مجازی در کشور به سه قوه ارسال شود.

محمدرضا طلایی با انتقاد سوق یافتن قوانین تجارت الکترونیک به سمت قوانین کسب‌وکار‌های فیزیکی گفت: «الزام برای داشتن کد پستی برای تشکیل پرونده‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی نوعی عقب‌گرد از اقتصاد دیجتال به سمت کسب‌وکار‌های فیزیکی است.»

به گفته طلایی اتاق بازرگانی در تلاش برای اصلاح این مواد است و کمیسیون آمادگی دارد که پیشنهاد‌های فعالان بخش خصوصی برای اصلاح قوانین تجارت الکترونیکی را در رایزنی با دولت و مجلس منتقل کند.