به گزارش خبرنگار مهر، محسن خیرمند صبح شنبه در جمع سازمانهای مردم نهاد در حوزه حقوق شهروندی با اشاره به فعالیت این سمنها اظهار کرد: سازمانهای مردم نهاد زمینهساز آشنا کردن مردم با وظایف خود بوده و در عمل پیشگام در حقوق شهروندی هستند که میتوانند با فراهم ساختن بسترهای لازم، نقش مؤثری در نهادینه کردن این امر داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمانهای مردمنهاد در حوزه حقوق شهروندی نقش تعیین کنندهای دارند که این موضوع به دلیل ۳ ویژگی بارز غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه و غیرسیاسی بودن مشخص شده که این سبب شده تا فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد در زمینه حقوق شهروندی، فرهنگ و اخلاق شهروندی در سطح جامعه ارتقا یابد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: ویژگی مردمی و غیرانتفاعی بودن این نهادها عاملی است تا سازمانهای مردم نهاد واسطه مناسبی میان نهادهای دولتی و جامعه شده و مشارکت مردمی مؤثر در کاهش ارتکاب جرایم و ناهنجاریهای اجتماعی مثمر ثمر را در پی دارد.
خیرمند گفت: با توجه به پیچیدگی مباحث حقوقی و وجود تبصرههای خاص و بعضاً پیچیده در قوانین حقوقی و کیفری و نبود تخصص برای عامه مردم در این زمینه، گاهی اوقات شاهد نارضایتی مراجعین به دستگاه قضائی و حتی بعد از اعلام رأی دادگاه سخن گفتن از نبود عدالت در دستگاه قضائی است، در صورتی که این چنین ابراز نظر از روی عدم تسلط در قوانین حقوقی است.
وی ادامه داد: وظیفه و انتظار از سازمانهای مردم در زمینه حقوق شهروندی جدا از سیاست زدگی، این است که با تکیه به دانش و تخصص خود عامه جامعه مردم را از حقوق شهروندی خود آگاه و با پیروی از حدیث «زکات دانش، نشر آن است» در آگاه سازی مردم در زمینههای حقوقی اقدام کنند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان مرکزی گفت: در راستای نهضت مردمی کردن پیشگیری از وقوع جرم و با توجه به ابلاغ سند تحول قضائی و تاکید رئیس کل دادگستری استان بر این امر مهم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم خود را راهاندازی کرده که شامل چندین هسته است.
وی ادامه داد: یکی از این هستهها، هسته حقوق شهروندی بوده که هدف از تأسیس و ایجاد این هسته مردمی مشاوره حقوقی و شناخت درست مباحث حقوقی به طور رایگان به مردم است.
وی اضافه کرد: سازمانهای مردم نهاد نباید متکی به نهادهای حکومتی و حاکمیتی باشند، بنابراین نقش دادگستری در اینجا یک نهاد هماهنگ کننده و تسهیلگری و نه نقش مدیریت و دخالتی است.
