به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیش از سه سال از تولد دلار ۴۲۰۰ در اقتصادمان می‌گذرد. در این مدت با وجود تمام وعده‌های حمایتی از سوی دولت دوازدهم، شاهد بیراهه رفتن میلیارد‌ها دلار منابع ارزی کشور بودیم و هرگز خبری از ثبات قیمت کالا‌های اساسی که قرار بود با دلار ۴۲۰۰ تومانی، تضمین شود، نبود و در عوض بسیاری از سودجویان از این بستر ارزی بهره‌مند شدند و در پوشش تأمین نیاز داخلی و ضروری مردم به واردات کالا‌های غیرضروری اقدام کردند.

حال با نگاهی به گذشته می‌توان برآورد کرد که بیش از ۶۰ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومانی تا به امروز به نوعی به هدر رفته است. هرچند در یکی دو سال گذشته، دایره تخصیص این منابع با ارزش ارزی برای واردات کالاها، محدودتر شد، اما بازهم خبری از کاهش و حتی ثبات قیمت کالا‌های اساسی همچون مرغ و نیاز‌های ضروری مردم نبود.


سید سجاد پادام کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، درباره انحرافات ایجاد شده در تخصیص ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی و ایجاد رانت و فساد گفت: دولت قبل با پیش بینی اعمال تحریم ها، بالا رفتن نرخ ارز و گران شدن کالا‌های اساسی، به اقلام اصلی مورد استفاده مردم ارز دولتی اختصاص داد، درحالیکه به علت مشخص نکردن جامعه هدف و توزیع عمومی ارز، انحراف در پرداخت آن ایجاد شد.

وی یکی از دلایل اصلی در به هدف نرسیدن سیاست ارز دولتی را عدم وجود پایگاه اطلاعاتی دقیق برای شناسایی جامعه هدف عنوان کرد و افزود: دولت باید قدرت تشخیص برای شناسایی افراد جامعه هدف را داشته باشد تا مشخص شود کالای اساسی با ارز دولتی به دست کدام یک از شهروندان باید برسد در غیر این صورت ارز دولتی به صورت جمعی داده می‌شود و انحراف را از همین نقطه آغاز می‌کند.

پادام اضافه کرد: اگر دولت آقای رئیسی به دنبال ساماندهی ارز ترجیحی و یا انواع یارانه‌ها باشد، باید اطلاعات جامعی از شهروندان در اختیار داشته باشد. آنچه که اکنون به عنوان پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت رفاه وجود دارد باید بتواند اطلاعات دقیقی در اختیار سیاست گذاران قرار دهد تا مشکلاتی که اکنون در پرداخت ارز ترجیحی وجود دارد را مدیریت کند.

وی با تاکید بر ضرورت تشخیص صحیح جامعه هدف برای پرداخت یارانه‌ها با حذف ارز دولتی بیان کرد: دولت به دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهد. به عنوان نمونه برای واردات هر برگ قرص، یارانه ترجیحی داده می‌شود. برای آنکه ارز داده شده به دارو در اختیار شهروندان قرار بگیرد باید بعد از ورود در سامانه گمرک، انبار، داروخانه‌ها و پرونده الکترونیکی افراد ثبت شود. ضمن اینکه سامانه‌ها به یکدیگر نیز متصل باشند. با این روش کنترل و نظارت مشخص می‌شود داروی وارد شده با ارز دولتی به دست جامعه هدف رسیده است یا خیر.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در صورتیکه سامانه‌ها به یکدیگر متصل نباشند هر دارویی که به کشور وارد می‌شود به راحتی می‌تواند به کشور‌های دیگر قاچاق شود، اما این طور تصور می‌شود که به مصرف مردم کشور رسیده است، درحالیکه از طریق دلال و واسطه گر قاچاق شده است. تا زمانی که رصد و کنترل بر روی هر کدام از اقلام وارداتی با ارز دولتی صورت نگیرد، تکرار ناکارآمدی‌ها ادامه خواهد داشت و پیش بینی می‌شود سه سال آینده باز هم درباره وضعیت نامناسب ارز ترجیحی در دولت فعلی انتقاد شود.  

وی با اشاره به پرداخت یارانه نقدی یا ارائه بن کارت خرید کالا به عنوان راهکار جایگزین حذف ارز ترجیحی گفت: پرداخت یارانه آموزشی یا کارت اعتباری خرید کالا به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی منوط به میزان قدرت شناسایی از افراد جامعه است، اینکه مشخص شود به چند نفر از افراد جامعه باید یارانه پرداخت شود. با شناسایی آنها، پرداخت یارانه در قالب‌های مختلف تفاوت زیادی نمی‌کند.

پادام با بیان اینکه در موضوع پرداخت یارانه مسئله مهم اصابت کردن آن به هدف است، افزود: پرداخت نقدی و ارائه بن خرید کالا اهمیت زیادی ندارد، چون مهم تامین سبد کالا‌های اساسی است حالا به هر طریقی صورت بگیرد. مهم این است که دولت این تشخیص را داشته باشد که به چه کسانی باید یارانه به ازای ارز ترجیحی بدهد. بعد از عبور از این مرحله درباره اینکه یارانه آموزشی، نقدی یا اعتباری پرداخت شود، تصمیم گیری می‌شود، زیرا عده‌ای از افراد یارانه آموزشی، بعضی یارانه دارو و بخشی یارانه اشتغال لازم دارند که باید شناسایی شوند.

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان سخنانش بیان کرد: وقتی گام‌های یک و دو با دقت کامل اتفاق افتاد در گام سوم جزئیات دقیق تری وجود دارد که باید در مورد آن‌ها تصمیم گیری کرد و آن اینکه یارانه به چه عضوی از خانواده پرداخت شود بهتر است، آیا باید به مادر داده شود یا پدر؟ این موضوع با توجه به دلسوزانه‌تر و صحیح‌تر خرج کردن مادران برای خرید کالا مطرح می‌شود.